20120514
رويترز
مددت ليبيا الموعد النهائي لتسجيل الناخبين للانتخابات الوطنية اسبوعا لتحفيز المزيد من المشاركة وسط دعوات بالمقاطعة من جانب مجلس يدعو للحكم الذاتي في الشرق وتهديدات بتحرك مشابه من جانب نشطاء في طرابلس.

وستكون الانتخابات الحرة - المقررة في 19 يونيو حزيران - حدثا جديدا بالنسبة لليبيين كما انها ستكون اول انتخابات منذ الاطاحة بمعمر القذافي الذي حظر صناديق الاقتراع في عهده الذي استمر 42 عاما.

ومن المتوقع ان يلعب انتخاب جمعية وطنية دورا مركزيا في توزيع القوى بين المناطق والقبائل المتنافسة ويمهد الطريق امام وضع دستور جديد على الرغم من ان الوضع الامني المضطرب اثار المخاوف ازاء جدوى اجراء انتخابات.

وبدأ الليبيون في تسجيل اسمائهم في القوائم الانتخابية في اول مايو ايار وحتى الان تقول مفوضية الانتخابات ان اكثر من 1.5 مليون شخص سجلوا انفسهم للمشاركة في الانتخابات.

وقال نوري العبار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي يوم الاحد ان اللجنة قررت مد فترة التسجيل للناخبين بأسبوع لتنتهي في 21 مايو ايار.

وقال العبار ان النساء مثلن نحو 38 في المئة من الناخبين الذين سجلوا اسماءهم حتى الان. وتقدر المفوضية اجمالي عدد الناخبين المحتملين بحوالي 3.4 مليون شخص من اصل عدد السكان الذي يبلغ ستة ملايين نسمة.

وذكر العبار ان تسجيل الناخبين في الشرق يسير بشكل طبيعي كما كان متوقعا على الرغم من دعوة المجلس المطالب بالحكم الذاتي للمنطقة الشرقية الناس في المنطقة بمقاطعة الانتخابات.

وقال مجلس برقة الانتقالي الذي يريد حكما ذاتيا للقسم الشرقي من ليبيا حول مدينة بنغازي في وقت سابق هذا الشهر ان الانتخابات ستواجه بالمقاطعة لأنها لا تعطي تمثيلا ملائما للشرق.

كما دعا نشطاء في طرابلس إلى اجراء عدد من التعديلات لعملية الانتخابات وقالوا انهم غير راضين عن نسبة الاحزاب السياسية مقابل نسبة المستقلين في الجمعية الوطنية وتوزيع الدوائر الانتخابية في العاصمة.

وقال بيان وقعته قوى المجتمع المدني-طرابلس التي تضم المنظمات الاهلية بالعاصمة ان هذه ئالمنظمات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات في حالة عدم الاستجابة لمطالبها.

ويذهب 80 من اصل 200 مقعد في الجمعية الوطنية إلى الاحزاب السياسية بينما يذهب الباقي إلى المرشحين المستقلين.

ومن الممكن ان يؤدي غياب الامن إلى تهديد الانتخابات. وتجد الحكومة المؤقتة صعوبة في فرض سلطتها على عشرات الميلشيات التي لا تتلقى اوامرها الا من قادتها والتي ترفض القاء السلاح.

وقتل شخص الاسبوع الماضي واصيب عدد آخر عندما بدأ بعض رجال الميلشيات الذين يحتجون امام مكتب رئيس الوزراء باطلاق النار.