أجّل نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي لإعادة انتخاب مكتب تنفيذي جديد للنقابة إلى أجل غير محدّد، بعدما اشتكى من استيلاء السلطة على مقر النقابة.


واستحال عقد المؤتمر الاستثنائي الذي كان مقررا تنظيمه بمقر النقابة السبت الماضي، بعدما أصدرت المحكمة حكما استعجاليا بإخلاء نقيب الصحفيين مقر النقابة بدعوى أنه لا يملك أي صفة.


ووصف البغوري هذا الحكم بالظالم والمنحاز للسلطة، واستنكر تعرضه للاعتداء من قبل رجال الشرطة الذين منعوه من دخول مقر النقابة الذي أصبح حاليا على ذمة نقيب جديد محسوب على الحكومة.

مبايعة الحكومة
ولفت البغوري إلى أن "السلطة قامت بافتعال الأزمات داخل النقابة لأنها لم تبايع الحكومة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلا عن إصدارها لتقرير يوم 3 مايو/أيار الماضي بشأن انتهاكات حرية الإعلام في تونس".

من جهته اعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي مختار الطريفي أن إخلاء مقر نقابة الصحفيين "قرار سياسي مغلف بحكم قضائي جائر".

ويقول للجزيرة نت "لقد مس الحكم الاستعجالي من أصل القضية التي ستنظر فيها المحكمة يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل"، بعد طعن تقدم به نقيب الصحفيين "للطعن في شرعية المكتب التنفيذي المنبثق عن مؤتمر 15 أغسطس/آب الذي شابته خروقات قانونية كثيرة".

ويعتبر الطريفي أن الحكم ببقاء مقر النقابة لدى جماعة 15 أغسطس/آب "قرار منحاز للسلطة وغير نزيه باعتباره يمس من أصل القضية، كما يضفي شرعية مسبقة على خصوم نقيب الصحفيين".

وعقد مؤتمر 15 أغسطس/آب بعد استقالة أربعة أعضاء موالين للسلطة من النقابة بدعوى انفراد نقيب الصحفيين بسلطة القرار وتسييسه للعمل النقابي، لكن البعض يرى أن المؤتمر جاء انقلابا على النقابة بعد إصدارها تقرير 3 مايو/أيار حول الحريات الصحفية.

مؤتمر غير شرعي
ويعتقد قسم كبير من الصحفيين أن المكتب التنفيذي المنبثق عن مؤتمر 15 أغسطس/آب غير شرعي، لأنّ الدعوة إليه لم تأت من قبل نقيب الصحفيين، بل دعا إليها "أشخاص غير ذوي صفة ولا يمثلون إلا أنفسهم".


محمود العروسي صحفي معارض يقول إن "القانون الأساسي للنقابة يخول فقط لنقيب الصحفيين الدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي، لكن الانقلابيين انسلخوا عن القانون وعقدوا مؤتمرهم بمباركة السلطة دون صفة ودون اكتمال النصاب القانوني".

لكن جمال الكرماوي -وهو مستشار لدى الحزب الحاكم- يقول إنه انتخب نقيبا جديدا بإجماع الصحفيين، وإن النصاب القانوني كان متوفرا في المؤتمر الاستثنائي الذي شارك فيه "قرابة 500 صحفي".

من جهة أخرى أكدت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات سناء عاشور أن "منع نقابة الصحفيين من عقد مؤتمرها الاستثنائي والاعتداء على نقيبها يندرج ضمن سياسة الحكومة التي تهدف إلى الانقضاض على المنظمات المدنية المستقلة".

وتقول للجزيرة نت إن "السلطة لا تقبل بتاتا بقاء أي منظمة نقابية أو حقوقية مستقلة تنشط في البلاد.. إنها تستعمل كل وسائلها للاستيلاء والسطو عليها وإعادة توظيفها لتصبح أداة طيعة بين يديها".

ومنعت السلطات التونسية عدة منظمات وأحزاب معارضة من عقد مؤتمراتها مثل ما فعلت مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وجمعية القضاة التونسيين واتحاد الطلبة التونسيين، كما منعت الحزب الديمقراطي التقدمي من عقد مجلسه الوطني الأشهر الماضية.