20120515
اليوم السابع
قال المهندس أحمد ماهر، المنسق العام لحركة 6 إبريل: إن موقف الحركة من مرشحى الرئاسه لم يتغير، رغم كل التطورات التى تحدث يومياً، لافتاً إلى أن الحركة ستقف على مسافة واحدة من كل مرشحى الرئاسة، وستستكمل حملاتها فى العزل الشعبى فى الشارع ضد المرشحين المحسوبين على نظام مبارك.

وأكد ماهر، فى تصريحات صحفية، الاثنين، أنه فى حالة فوز أحد المرشحين المحسوبين على النظام السابق لن تقف الحركة مكتوفة الأيدى أمام ذلك، لأن فوز الفلول يعنى استمرار نفس سياسات نظام مبارك الاقتصادية والاجتماعية ونفس السياسات الخارجية، مما يعنى ضياع حق الشهداء وضياع تضحيات شباب الثورة من أجل أن تكون مصر أفضل حالاً.

ورداً على سؤال عن احتمالية تغير موقف الحركة من مرشحى الرئاسة أجاب ماهر، أنه يمكن أن يتغير موقف الحركة فى الإعادة إن كانت بين مرشح محسوب على الثورة ومرشح محسوب على نظام مبارك، لأن اتخاذ الحركة قرارها بالحياد كان سببه الأصلى هو تعدد المرشحين المحسوبين على الثورة وتشابه برامجهم وخطابهم.

وشدد ماهر على أن حركة 6 إبريل ستستكمل دورها بعد الانتخابات الرئاسية فى المراقبة والضغط من أجل التطور الديمقراطى وعدم الحياد عن تحقيق أهداف الثورة وتفكيك بنية نظام مبارك الفاسد، موضحاً أن دور الحركة فى المراقبة والضغط لن يتأثر بمن هو الرئيس القادم، مشيراً إلى أن دور الحركة هو منع أى شخص من التحول لفرعون جديد، وضمان وجود مصر فى المسار الصحيح من أجل تحقيق أهداف الثورة وهى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وعن معتقلى العباسية، استنكر ماهر ما حدث من تعذيب شديد وأحداث تحرش تورطت فيها الشرطة العسكرية ضد المتظاهرين والمارة والأطباء الذين تم اعتقالهم من محيط ميدان العباسية، وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على كمية الشحن وزرع الكراهيه التى يقوم بها المجلس العسكرى داخل نفوس إخواننا من الجنود المصريين، فقد كان الجنود يقومون بتعذيب الشباب بغل وكراهيه شديدة مما يدل على كم الأكاذيب والافتراءات التى كان يروجها المجلس العسكرى داخل وحدات الجيش طوال هذه الشهور.

وأكد ماهر على رفض استمرار المحاكمات العسكريه للمدنيين، مشيراً إلى أن الرئيس القادم سيكون أمامه تحديات ضخمة حول قضية المحاكمات العسكرية للمدنيين والقضاء العسكرى، وضرورة محاسبة كل من أخطأ أو تلوثت يده بدماء شباب الثورة من العسكر أياً كان منصبه، وأن الحركة لن تنسى قضايا مثل: حقوق شهداء الثورة والقصاص من ضباط الشرطة وعقاب كل من تورط فى تشويه أو قتل شباب الثورة، مهما كان اسم الرئيس القادم.