20120515
اليوم السابع
أدان المرصد الليبيى لحقوق الإنسان لمنع الليبيين بالخارج من حقهم فى التصويت، وقال ناصر الهوارى رئيس المرصد إن المادة السادسة من الإعلان الدستورى فى انتخابات المؤتمر الوطنى تشترط فيمن يتقدم للانتخاب أن يكون ليبى الجنسية متمتعاً بالأهلية القانونية والمادة 9 من قانون 4 لسنة 2012 .
وأوضح أنه من هذه المواد السابقة يتضح جلياً أن لجميع الليبيين فى الداخل والخارج حق التصويت فى الانتخابات، والجاليات الليبية بالخارج كلها دعمت ووقفت بجانب الثورة من بدايتها والكثير منهم قاتل فى الجبهات وقدم الشهداء فكيف يحرمون من حقهم فى التصويت.
وأشار إلى أنه مهما تكن الذرائع التى على أساسها اتخذت المفوضية قرار يسمح للجاليات الليبية فى ستة دول فقط من التصويت فى انتخابات المؤتمر الوطنى.
ومنع بسببه الآلاف من الليبيين بالخارج من التصويت، متسائلا كيف تتجاهل المفوضية الجالية الليبية فى مصر وتونس والتى تقدر بعشرات الآلاف وتمنعهم من حقهم الدستوري، واعتبر الهوراى أن قرار المفوضية مخالفة صريحة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وطالب الهوارى المفوضية العليا بسرعة إلغاء هذا القرار وتمكين كل الليبيين فى الخارج من التصويت، تحقيقاً لمبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين .
