وقال المراسل ان هذا التحقيق يجري على خلفية مداهمة قوات الأمن الصرية لمكتب قناة العالم بالقاهرة في الـ 13 من الشهر الجاري بذريعة العمل من دون ترخيص.

و?ان رئيس المكتب احمد السيوفي تقدم ببلاغ للنائب المصري العام المستشار عبد المجيد محمود ضد مسؤولي منح تراخيص القنوات بمصر بعد قيام مباحث المصنفات بمداهمة مقر القناة ومصادرة جميع الاجهزة بداعي عدم وجود تراخيص.

واشار السيوفي خلال مقابلة اجرتها معه قناة "اون تي في" الى ان القناة تم مداهمتها في عام 2009 بسبب قرص مدمج بعنوان "اغتيال فرعون" موضحا ان القرص عبارة عن فيلم وثائقي لقناة الجزيرة تضمن اراء جيهان السادات ونشطاء سياسيين.

وقال انه تقدم حينها بمئات الطلبات للحصول على تصاريح للعمل وحصل على رد من احد الشخصيات الكبيرة من امن الدولة بانه يمكنه مواصلة العمل ولكن من دون تراخيص لكي يتمكنوا من اغلاق المكتب متى شاءوا.

واضاف السيوفي ان العاملين علقوا اعتصامهم الذي كانوا قد بدأوه امام نقابة الصحفيين وذلك بعد وعود من نواب في البرلمان بالتدخل لانهاء الازمة.

من جهتها اعترضت لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشعب المصري على طريقة التعامل مع قناة العالم مطالبة الجهات المسؤولة بوقف هذا النوع من التعامل.

وكان رئيس مجلس الشعب سعد الدين الكتاتني قد كلف لجنة الثقافة والاعلام بالمجلس بالتعرف على ملابسات الموضوع واجراء مناقشات مع وزير الاعلام للوصول الى حل للقضية.

وابدت منظمات دولية معنية بحقوق الانسان كما في مصر، قلقها ازاء قمع الصحافيين في مصر بعد الثورة مطالبة المجلس العسكري الحاكم بوقف هذه الاعمال واحترام حرية الراي والتعبير.

واعربت منظمة حقوق الإنسان بلا حدود ومقرها في بروكسل على لسان رئيسها ويللي فوتري عن قلقها ازاء قمع السلطات المصرية للصحافيين مطالبة بالغاء قرار اغلاق مكتب قناة العالم.

كما انتقد فوتري بشدة السياسة الديكتاتورية التي ينتهجها المجلس العسكري الحاكم في مصر داعيا اياه الى تسليم السلطة للمدنيين.

من جهتها اعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلقها البالغ ازاء وقف نشاط قناة العالم بحجة عدم حصولها على ترخيص مزاولة العمل الاعلامي.

وناشدت المنظمة السلطات الاسراع في منح تراخيص للفضائيات ومن بينها قناة العالم وذلك تأكيدا على تغيير السياسة المصرية تجاه الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات لاسيما بعد ثورة 25 يناير.

كما استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان استمرار سياسة المجلس العسكري والاجهزة الامنية في مصر في محاربتها المنهجية للحريات والحقوق المكتسبة للشعب المصري بعد الثورة. مؤكدا ان اقتحام مكتب العالم ليس الا حلقة جديدة في مسلسل وأد حرية الصحافة وتضييق الخناق على العمل الاعلامي في مصر الذي فضح انتهاكات المرحلة الانتقالية.

وطالبت الشبكة البرلمان المنتخب ونقابة الصحفيين بضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه حرية الصحافة والراي والتعبير.

وعلى صعيد اخر شجب الاتحاد الدولي للصحفيين هجوم قوات الامن على مكتب قناة العالم في القاهرة وطالب السلطات باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحافيين العاملين في مصر كما طالبتها بإعادة فتح مكتب قناة العالم فورا".

---