رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إجراء أي استفتاء بشأن حق تقرير المصير لـجنوب السودان دون إشراك جميع الجنوبين فيه.
ووصف غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني المطلب بحصر التصويت على الذين هم في الجنوب فقط بالتعجيزي.
وقال صلاح الدين "لن يتم أي استفتاء إلا إذا كان شاملا لكل الجنوبيين وأي محاولة ليكون هذا الحق للجنوبيين في الجنوب فقط أو أن يأتي المواطن الجنوبي من الشمال للتسجيل في الجنوب ثم يأتي بعد بضعة أشهر للتصويت تُعتبر تعجيزا واضحا".
وشدد على أن الاستفتاء المقرر إجراؤه عام 2011 يجب أن يشمل كل الجنوبيين في أي مكان من البلاد.
وترفض الحركة الشعبية لتحرير السودان هذا المطلب، وقال أمينها العام باقان أموم في وقت سابق إن إصرار حزب المؤتمر الوطني على أجراء الاسفتاء في كل مناطق السودان "يتناقض مع الهدف الذي هو حق تقرير مصير الجنوبيين حول جنوب السودان في جنوب السودان".

قضايا أخرى
وإضافة لموضوع الاستفتاء يواجه شريكا الحكم معضلة أخرى تتمثل في قانون الأمن الوطني الذي أجازه مجلس الوزراء.
ويعطي القانون جهاز الأمن الحق في الاعتقال والمصادرة، وتعتبره الحركة الشعبية انتهاكا لحقوق الإنسان، وحاولت منع أعضائها من التصويت لإجازته بمجلس الوزراء.
وكانت جولة مفاوضات بين الطرفين في جوبا الأربعاء حضرها المبعوث الأميركي سكوت غريشن وصلت إلى طريق مسدود بسبب الخلاف حول عدد من القضايا بينها الاستفتاء والتعداد السكاني الذي رفضت الحركة قبول نتائجه. وتبادل الطرفان مسؤولية فشل المفاوضات.
وسيؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق إلى زيادة المخاوف بشأن تنفيذ اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الطرفين عام 2005 حيث قال محللون إن المشاحنات السياسية والخلافات بشأن تقاسم عائدات النفط قد تؤدي إلى تجدد الصراع مرة أخرى.
وتصادمت قوات عسكرية من الجانبين منذ 2005 ويقول مسؤولو الجنوب إنهم لن يقبلون بأي تأجيل للاستفتاء