20120521
الجزائر
قررت حركة مجتمع السلم، أثناء مجلس شورى الذي اختتمت أشغاله في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، حيث تمت الموافقة على مقاطعة الحكومة القادمة، مع البقاء في البرلمان، كما أبدى مجلس الشورى تمسكه بمواصلة العمل في إطار تكتل الجزائر الخضراء وتطويره.

وأسرت مصادر لـ"الجزائر"، أن مجلس الشورى الذي يضم 200 عضوا، صوت 134 منهم لصالح مقاطعة الحكومة المقبلة في حين عارض هذا التوجه 20 عضوا فقط، في المقابل عارض مقترح البقاء في البرلمان 14 عضوا فقط في الوقت الذي صوت لصالحه 139 عضوا. وأضافت ذات المصادر أن مجلس الشورى سجل بعض الغيابات "التي لم تؤثر على السير الحسن" للدورة الطارئة للمجلس، في حين فضل بعض الأعضاء الامتناع عن التصويت. من جهة أخرى، أكد عضو المكتب التنفيذي والأمين الوطني للإعلام والشؤون السياسية، كمال ميدة، لـ"الجزائر"، أن مجلس الشورى أقر أيضا التمسك بالعمل في إطار تكتل الجزائر الخضراء وتطويره وتجديد آليات العمل، وفيما يتعلق بالتنسيق مع الأحزاب السياسية الأخرى لاتخاذ موقف موحد إزاء نتائج اقتراع 10 ماي 2012، أوضح ذات المتحدث أن الحركة ستتعامل مع المعطيات التي أفرزتها الساحة السياسية وستسعى للتنسيق معها والتعامل وفق المعطيات الموجودة، وفي سؤال حول ما إذا كان وزراء حمس سيستقيلون من الحكومة إذا فضل الرئيس بوتفليقة عدم تغييرها أشار ميدة إلى أن "هذه الحالة استثنائية وسيتم النظر فيها في حينها". وقد كان لقرار مجلس شورى حمس ردود أفعال متباينة داخل أبناء الحركة، حسب ما كان باديا في موقع التفاعل الاجتماعي المخصص للحركة، حيث طرحت العديد من التساؤلات منها "قرار الانسحاب من الحكومة: هل يعني الانسحاب حالا أم البقاء إلى غاية التعديل؟ ربما لن يعدل الرئيس الحكومة وبالتالي نبقى فيها؟"، كما تساءل العديد "هل قرار مجلس الشورى الوطني عبر عن رأي غالبية أبناء الحركة ؟"، في ظل ما أسماه البعض أيضا "ضرب عرض الحائط رسالة الشباب لمجلس الشورى" والتي كانت حادة اللهجة، لتبقى الحركة مطالبة بالإجابة على عدة تساؤلات وتوضيح الصورة لمناضليها خاصة وأنها "تبدو جد غامضة" حسب ما يتم تداوله في أوساطهم من تساؤلات بخصوص شرط الدعوة إلى مراجعة آليات عمله، الانتخابات المحلية القادمة، تعديل الدستور، الانتخابات الرئاسية، والعديد من القضايا المطروحة..