20120522
رويترز
"فلاح فقير جاي (قادم) من التحرير" هو الهتاف المفضل لأنصار الناشط الحقوقي الشاب خالد علي أصغر مرشح لانتخابات الرئاسة المصرية المقرر إجراء جولتها الأولى يومي الأربعاء والخمميس المقبلين.

ويبلغ علي من العمر 40 عاما وهو الحد الأدنى المطلوب للترشح للمنصب. وأثار ترشحه إعجاب الكثيرين خاصة بين القوى الشبابية التي شاركت في انتفاضة 25 يناير كانون الثاني العام الماضي التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وكان ميدان التحرير بوسط القاهرة بؤرة الاحتجاجات خلالها.

لكن محللين يرجحون أن عاملي السن وقلة الخبرة السياسية يضعفان من فرصة علي. ولا يملك المرشح الشاب من الإمكانيات سوى طموح الشباب وحملة انتخابية فقيرة ماديا تركز على الشارع أكثر مما تركز على الإعلانات والإعلام.

ويلقب علي وهو اشتراكي الفكر "بنصير العمال" نظرا لاهتمامه -بصفته محاميا- بملف القضايا العمالية. ويحب ان يصف نفسه بأنه مرشح "الفقراء والبسطاء" و"الابن الشرعي للثورة".

ويقول سلامة عبد الحميد وهو صحفي وناشط سياسي من مؤيدي علي ان المشكلة الرئيسية التي تواجه الطموح الرئاسي للمرشح الشاب هي ان كثيرين من المعجبين به وبمواقفه سينتخبون مرشحين آخرين لاعتقادهم بأنه لن يجني اصواتا كثيرة.

واضاف "لو حصل خالد على كل اصوات المعحبين به لاصبح هو الرئيس القادم لمصر."

وتابع ان اهم اسباب دعمه لخالد علي انه "كان معنا في الثورة من اولها وحتى الآن ولم تتغير مواقفه على صعيد انتقاد المجلس العسكري (الحاكم منذ اطاحت الانتفاضة بمبارك) ولا على صعيد محاربة الفساد بالاضافة الى سنه لأننا كنا نطالب منذ سنين بانهاء دولة العواجيز(المسنين)."

وكان مبارك في الثالثة والثمانين حين اطاحت به الانتفاضة كما كان العديد من كبار مساعديه في العقد السابع او الثامن من العمر.

ونشأ خالد علي في الريف إذ ولد في قرية (ميت يعيش) التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية شمالي القاهرة في 26 فبراير شباط 1972. وتخرج من كلية الحقوق جامعة الزقازيق عام 1994.

وربما ساهمت نشأة علي في بيئة ريفية وفي أسرة متوسطة الحال وكذلك حرصه على الاشتغال بمهن مختلفة اثناء دراسته في اقترابه اكثر من فئة العمال والفقراء.

وفي عام 1996 بدأ مشواره محاميا مدافعا عن الحقوق خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين فانضم الى فريق العمل بشأن ملف القضايا العمالية بمركز المساعدة القانونية الذي تأسس عام 1995 ليقدم العون مجانا لمن يحتاجه في قضايا حقوق الانسان. وفي عام 1999 شارك علي في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون وشغل منصب المدير التنفيذي للمركز في الفترة من 2007 الى 2009.

وشارك فى تأسيس اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية عام 2001 والتي تصدت للانتهاكات في انتخابات النقابات العمالية عامي 2001 و2006.

وفي 2009 أسس علي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعمل مديرا له.

وفي مارس آذار 2010 حصل على حكم من القضاء الاداري بالزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه مصري (198 دولارا). كما كسب العديد من القضايا المهمة على صعيد محاربةالفساد ودعم العمال والنقابات.

وفي اعقاب انتفاضة يناير قدم على ثلاثة مشاريع قوانين للنواب فى البرلمان هى مشروع قانون وقف التصالح على فساد نظام مبارك ومشروع قانون للحريات النقابية ومشروع قانون للحد اﻻقصى للأجور وربطه بالحد اﻻدنى لها.

وحصل على جائزة المحارب المصري ضد الفساد لعام 2011 والتي تمنحها حركة مصريين ضد الفساد. وتبرع بقيمة الجائزة لجماعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين التي تدافع عن آلاف المدنيين الذين أحيلوا للقضاء العسكري بعد الانتفاضة.

وعلي متزوج وله طفل وطفلة.