20120522
رويترز
قال ناشطون ان قضايا المرأة المصرية التي تمثل نحو نصف عدد الناخبين في البلاد غابت عن صدارة اهتمامات المرشحين في انتخابات الرئاسة المقرر اجراؤها هذا الاسبوع.
وكانت الاعلامية بثينة كامل اكثر سيدة تقترب من التأهل كمرشحة رئاسية لكنها فشلت في حشد التأييد الشعبي او البرلماني اللازم او الفوز بترشيح حزب ممثل في البرلمان لتغلق القائمة النهائية للمرشحين على 13 رجلا من تيارات اسلامية وسياسية مختلفة.
وتشير احصاءات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة الى ان هناك 23 مليون امرأة مقيدة في الجداول الانتخابية مقابل 26 مليون رجل.
وتقول نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان قضايا المرأة كثيرة ومتشعبة منها تسرب الفتيات من التعليم والختان والمفاضلة في الاختيار للمناصب القيادية على اساس النوع وليس الكفاءة وضعف التمثيل في المجالس النيابية وقوانين الاحوال الشخصية وهي جميعها قضايا تحتاج الى اهتمام الرئيس الجديد.
وكشفت احصائية للاتحاد البرلماني الدولي عن تراجع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري بمجلسيه الشعب والشورى حاليا الى اثنين بالمئة فقط بعد أن ألغى المجلس الاعلى للقوات المسلحة نظام الحصة "الكوتة" الذي كان يمنح المرأة حوالي 12 بالمئة من مقاعد مجلس الشعب.
وسيطر الاسلاميون على البرلمان الجديد في مطلع هذا العام بعد اول انتخابات تشريعية تجرى بعدما اطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك. ويدير المجلس الاعلى للقوات المسلحة امور البلاد منذ ذلك الحين.
وطلب نواب برلمانيون اعادة مناقشة عدد من القوانين التي اقرت في عهد مبارك من بينها قانون الخلع وحق الأم المصرية في منح الجنسية لابنائها بدعوى عدم مطابقتها للشريعة الاسلامية.
وقالت ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة في مؤتمر بعنوان (هي والرئيس) في مطلع الاسبوع "مع صعود التيارات المتشددة بعد حصولها على اصوات النساء في الانتخابات بدأت هذه التيارات تطالب بالعدول عن حقوق اكتسبتها المرأة وهو ما لن نسمح به لانه ردة للمجتمع وللدولة وليس المرأة فقط."
واضافت "جميع التشريعات المصرية تراعي الشريعة الاسلامية. المرأة لا تريد أكثر من الحفاظ على حقوقها التي حددتها الشريعة الاسلامية."
وتأسس المجلس القومي للمرأة في 2000 ويتبع رئيس الجمهورية مباشرة وهو يضم في عضويته 30 من الشخصيات العامة وذوي الخبرة في شؤون المرأة والنشاط الاجتماعي.
وقالت نيفين مسعد لرويترز "معظم برامج المرشحين لمنصب الرئاسة لم تتطرق صراحة الى قضايا المرأة ومرت عليها مرور الكرام باستثناء مرشحين او ثلاثة هم الذين افردوا ملفا خاصا للمرأة."
واضافت "الرئيس القادم أمامه مهام كثيرة لكن النهوض بالمرأة يصب في مصلحة النهوض بالمجتمع ككل."
وقالت المحامية منى ذو الفقار النشطة في مجال الدفاع عن الحقوق النسائية ان المرأة تعاني من مشكلات متراكمة عبر السنين منها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتحتاج جميعها الى اهتمام الرئيس الجديد.
واضافت "المرأة محرومة من تولي المناصب القيادية كأن تصبح نائبة للرئيس او رئيسة وزراء او محافظة أو رئيسة جامعة."
واستعرض تسعة من مرشحي الرئاسة رؤيتهم لقضايا المرأة في مؤتمر (هي والرئيس - مستقبل المرأة في مصر الثورة) الذي حضرته أكثر من ثلاثة آلاف امرأة من مختلف محافظات مصر.
لكن الفقيه الدستوري محمد نور فرحات استاذ فلسفة القانون قال لرويترز على هامش المؤتمر ان الاختلافات بين مرشحي الرئاسة في رؤيتهم وفهمهم لقضايا المرأة ليست كبيرة وإن كان مرشحو التيارات الاسلامية يطرحون قضايا خلافية تثير الجدل.
واضاف "السمة العامة بين المرشحين جميعا انهم يتحدثون بعبارات عامة دون أن تكون لديهم برامج تفصيلية ودون ان يطرحوا حلولا واقعية لمشاكل المرأة."
وتتبنى الكاتبة الصحيفة أفكار الخرادلي مبدأ التحصين الدستوري لحقوق المرأة من خلال النص صراحة في الدستور الجديد المنتظر اصداره هذا العام على حقوق محددة للمرأة لا يستطيع اي برلمان حالي أو لاحق الانتقاص منها.
وقالت "المطالبة بالغاء قانون التحرش الجنسي واقتراح النزول بسن الزواج للفتيات الى 12 عاما بالاضافة الى طلب اعادة مناقشة قانون الخلع موضوعات يستغرب ان تثار في أول برلمان بعد ثورة يناير" التي اطاحت بمبارك.
واضافت "اتوقع من الرئيس القادم تحصين المرأة دستوريا واصدار حزمة قوانين خاصة بالاحوال الشخصية."
