20120523
رويترز
قالت منظمات مراقبة يوم الثلاثاء ان السلطات المصرية سمحت أخيرا لمراقبي انتخابات الرئاسة التي تجرى هذا الأسبوع ببدء العمل وهو توقيت متأخر بدرجة تصعب عليهم رسم صورة كاملة لأول سباق حقيقي للرئاسة في البلاد.

ومن شأن اجراء انتخابات نزيهة خالية من الاضطرابات يومي الاربعاء والخميس أن يساعد الفائز في ترسيخ سلطته بعد 15 شهرا من الحكم العسكري الذي شابته اضطرابات منذ الاطاحة الرئيس السابق بحسني مبارك العام الماضي.

ولم ترد تقارير تذكر عن اعمال عنف وترهيب بواسطة بلطجية مستأجرين والذين كانوا يساعدون في تأمين الفوز الساحق في الانتخابات لمبارك وحلفائه على مدى عقود ويتطلع المصريون لانتخابات نتيجتها غير محسومة حتى الآن.

لكن البداية الرسمية للحملة الانتخابية في مطلع هذا الشهر شابتها اشتباكات دموية في القاهرة بين قوات الجيش ومعارضين للحكم العسكري وتم استبعاد بعض الاشخاص من خوض الانتخابات في اللحظة الاخيرة مما اثار احتجاجات.

ويأمل المصريون في ان تضع الانتخابات حدا للاضطراب السياسي وغياب الاستقرار الذي قضى على آمال مبكرة في تحسن سريع في حياتهم بعد سقوط مبارك.

وتباينت كثيرا نتائج استطلاعات الرأي التي لم تختبر الى حد بعيد في مصر لكنها تشير الى ان المرشحين الرئيسيين هم شخصيتان من عهد مبارك وهما عمرو موسى وأحمد شفيق واثنان من الاسلاميين وهما مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي وعبد المنعم أبو الفتوح الذي فصل من الجماعة العام الماضي.

ويعد المرشح الناصري حمدين صباحي الحصان الاسود في السباق حيث يزداد التأييد له بين الثوريين والعمال.

ويمكن ان يثير فوز شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك وتولى مثله في السابق قيادة القوات الجوية ردود فعل غاضبة من جانب القوى المؤيدة للديمقراطية التي تخشى عودة الحكم الشمولي.

ويقول مرسي الذي يتمتع بدعم آلة قوية لحشد الأصوات ضمنت للجماعة بالفعل الفوز بغالبية مقاعد البرلمان انه يمكن ان يفوز من الجولة الاولى.

واذا لم يحصل مرشح على أكثر من 50 في المئة من الاصوات في الجولة الاولى فسيتم إجراء جولة إعادة بين الاثنين اللذين سيحصلان على أعلى الاصوات في يونيو حزيران. وتعهد الجيش بتسليم السلطة للرئيس الجديد بحلول اول يوليو تموز ويؤكد انه يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

ووصل كثير من المراقبين الدوليين في ابريل نيسان لكنهم انتظروا عدة أسابيع لاتمام الاجراءات الضرورية مما أجبرهم على الغياب عن معظم الحملة الانتخابية التي شهدت اجتماعات ومسيرات حاشدة وأول مناظرة مذاعة في التلفزيون بين مرشحين للرئاسة.

وقال جاستين دوا المدير الميداني للمعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في افريقيا وهو أحد ثلاث منظمات أجنبية تراقب الانتخابات "لم نتمكن في الحقيقة من تقييم فترة ما قبل الانتخابات لان أوراقنا لم تكن قد اعتمدت."

وقال مركز كارتر وهو جماعة مراقبة اخرى في الاسبوع الماضي ان التأخير في الحصول على الشارات يعني ان المراقبين لا يمكنهم متابعة المرشحين والناخبين أو الحملات الانتخابية التي انتهت يوم الاحد.

وقال المركز الذي أسسه الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر للترويج للسلام والديمقراطية والصحة العامة يوم الثلاثاء انه تسلم الان شارات المراقبة.

وقال مركز ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان ان بعض موظفيه لم يتسلموا حتى الان الشارات الخاصة بهم.

وقال دوا مدير المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في افريقيا ان المعهد ارسل 33 مراقبا الى 15 محافظة وأبلغوا عن بعض المخالفات الصغيرة اثناء اجتماعات انتخابية لكن لم تقع اشتباكات كبيرة بين الحملات الانتخابية للمرشحين المتنافسين.

وشكا مركز كارتر ايضا من قواعد اللجنة العليا للانتخابات التي تقيد الفترة الزمنية التي يمكن ان يمضيها المراقبون في مراكز الاقتراع وتحظر عليهم التعليق على العملية الى ان تعلن النتائج.

والمنظمات الدولية التي ستراقب انتخابات الرئاسة أقل من تلك التي راقبت الانتخابات البرلمانية التي خيم على مرحلتها الأخيرة في يناير كانون الثاني حملة قضائية على منظمات المجتمع المدني التي اتهمت بتلقي أموال أجنبية بشكل غير مشروع.

وقال حازم منير من وحدة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الانسان في مصر ان لجنة الانتخابات اعتمدت 9700 مراقب من 54 منظمة اجنبية ومحلية لانتخابات الرئاسة وهو عدد أقل بكثير من الذين راقبوا الانتخابات البرلمانية.

وقالت جماعة أخرى محلية هي الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية انها ستنسحب بسبب القيود التي فرضتها اللجنة الانتخابية.

وقال احمد فوزي عضو الجمعية ان المراقبين الاجانب سيكونون شهود زور لانهم كان يجب ان يراقبوا العملية برمتها بدءا من تقديم طلبات الترشح.

واعتبر ان الانتخابات ليست حرة بسبب المشاحنات السياسية والعنف في الشارع.

وقال منير ان من الخطأ تقييد انشطة المراقبين لكنه قال ان المقاطعة ليست الحل.

وتساءل عما إذا كانت المقاطعة ستشكل عقابا للدولة أم للشعب الذي يريد ضمانات لنزاهة الانتخابات.