20120529
رويترز
قالت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية يوم الاثنين إن جولة الإعادة المُقرر لها الشهر المقبل ستجرى بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي وأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك لكن مرشحا خاسرا رفض النتائج واصفا الجولة الأولى بأنها لم تكن نزيهة.

وكان شفيق قائدا للقوات الجوية وهو نفس المنصب الذي شغله مبارك خلال حرب 1973 مع إسرائيل.

وتصدر مرشح جماعة الإخوان وهو أستاذ في علم الهندسة السباق بنسبة 24.3 في المئة من الأصوات بينما حصل شفيق على نسبة 23.3 في المئة.

وقال فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحفي إن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 46.42 في المئة في الجولة التي أُجريت يومي الأربعاء والخميس.

وأضاف أن اللجنة رفضت سبعة طعون من مرشحين بشأن المرحلة الأولى لأن الطعون قُدمت بالمخالفة للوائح أو بعد الموعد.

وتابع أن مرشح الإخوان حصل على خمسة ملايين و764 ألفا و952 صوتا بينما حصل شفيق على خمسة ملايين و505 آلاف و327 صوتا.

وفاجأت الأصوات التي حصل عليها شفيق مصريين يخشون عودة مساعدي مبارك الكبار إلى صدارة العمل التنفيذي بعد الانتفاضة التي أطاحت به مطلع العام الماضي والتي تلتها هيمنة الإسلاميين على البرلمان في أول انتخابات تشريعية منذ الانتفاضة.

ويثير خوض مرسي لجولة الإعادة القلق لدى متخوفين من قيام نظام إسلامي يمكن ألا يوافق في المستقبل على تداول السلطة بالوسائل الديمقراطية.

وكان نحو نصف أصوات الجولة الأولى ذهب إلى مرشحين وسطيين ابتداء من الناصري حمدين صباحي الذي حصل على نسبة 20.4 في المئة من الأصوات وجاء في المركز الثالث إلى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي حصل على نسبة 10.9 في المئة مرورا بالإسلامي المعتدل عبد المنعم أبو الفتوح الذي حقق 17.2 في المئة.

وكان الثلاثة قدموا شكاوى بشأن التصويت رفضتها لجنة الانتخابات الرئاسية المؤلفة من ستة قضاة.

وقال أبو الفتوح في مؤتمر صحفي إنه يرفض النتيجة ولا يعترف بها زاعما أنه تم شراء أصوات وأن مندوبين للمرشحين منعوا من دخول اللجان الانتخابية خلال عملية الفرز.

وفي مؤتمر صحفي منفصل قال موسى إن هناك علامات استفهام حول النتائج. وأضاف أن انتهاكات وقعت لكن ذلك يجب ألا يغير موقف المصريين من ضرورة اختيار رئيسهم بالوسيلة الديمقراطية.

وخرج المئات من مؤيدي صباحي الى ميدان التحرير بوسط القاهرة والذي كان بؤرة الاحتجاجات خلال الانتفاضة التي اطاحت بمبارك العام الماضي. ورفع المتظاهرون صورا لصباحي ورددوا هتافات مؤيدة له كما هتفوا ضد شفيق.

وقال سلطان إن صباحي حصل على أربعة ملايين و820 ألفا و273 صوتا بينما حصل أبو الفتوح على أربعة ملايين و65 ألفا و239 صوتا تلاه موسى الذي حصل على مليونين و588 ألفا و850 صوتا.

وبعد أن أعلن سلطان عن الأصوات التي حصل عليها جميع المرشحين وعددهم 13 مرشحا قال "لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة المتطلبة للفوز في انتخابات رئاسة الجمهورية وتكون الإعادة... بين السيدين الدكتور محمد محمد مرسي عيسى العياط والدكتور أحمد محمد شفيق زكي بحسبانهما الحاصلين على أعلى الأصوات."

وتسعى جماعة الإخوان إلى بناء ائتلاف انتخابي يساعد مرشحها في الفوز في جولة الإعادة على شفيق الذي كان وصف مبارك قبل أسابيع بأنه مثله الأعلى. وتقول الجماعة التي تحدثت إلى مرشحين سابقين وأحزاب وجماعات سياسية إنها لن تسمح بفوز شفيق الذي تصفه بأنه مرشح "الثورة المضادة".

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن الهيئة العليا لحزب النور أصدرت بيانا أعلنت فيه تأييد الحزب لمرسي.

وكان حزب النور أيد أبو الفتوح في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويسعى شفيق من جانبه إلى حشد أنصار له حتى من بين النشطاء الذين دعوا للاحتجاجات التي أسقطت مبارك ويقول إنه يريد أن يحمي الثورة.

ويقول مؤيدو شفيق إنه يستطيع دون غيره إعادة الأمن الذي تضرر منذ اندلاع الاحتجاجات في يناير كانون الثاني العام الماضي إلى الآن. ويقولون إنه سيعمل على تنشيط الاقتصاد المتراجع منذ ذلك الوقت.

وقال مصدر بحزب الحرية والعدالة طلب عدم نشر اسمه إن جماعة الإخوان تعتقد أن تزويرا في عملية التصويت ساعد شفيق على الصعود إلى المركز الثاني لكنها قررت عدم الطعن على النتيجة خشية إبطال الانتخابات مما يعني إعادتها وهو ماقد يعرض فرص مرسي للخطر.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أنه يعتقد أن هذا تصرف خاطيء لأنه يعني أن الاخوان أخفقوا في إبداء التضامن مع الأطراف الأخرى ولن يكون لهم مصداقية إذا طعنوا في وقت لاحق ضد نتيجة الجولة الثانية.

وقال دبلوماسي غربي "أراهن على أنه سيكون هناك تصاعد في العنف في وقت ما من الأسبوعين المقبلين."

وتوقع أن يكون من شأن العنف زيادة فرص شفيق الذي يقول إنه سيعيد النظام بأسرع ما يمكن.

وتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط مبارك في الحادي عشر من فبراير شباط العام الماضي بأنه سيسلم السلطة لرئيس منتخب بحلول الأول من يوليو تموز.

ويقول مصدر في جماعة الإخوان إن الجماعة أعدت باقة اختيارات سياسية لطرحها على القوى المختلفة للحصول على تأييد واسع لانتخاب مرسي. وأضاف أن الاختيارات تشمل تشكيل مجلس استشاري خماسي للرئيس وترك منصب رئيس الوزراء أو نائب الرئيس لأبو الفتوح وصباحي وترك مناصب وزارية لقوى سياسية أخرى والوصول إلى صيغ وسط بشأن قانون سيصدر حول تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستكتب الدستور الجديد.

وإلى الآن يبدو أن أبو الفتوح وصباحي يتهيبان الدخول في اتفاقات مع الإخوان المسلمين وبقيا بعيدا عن اجتماعات دعت الجماعة لعقدها. وقال موسى إنه يعتزم تأسيس حزب ولن يقبل أي منصب تنفيذي.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الاثنين إنه لا يقبل إعادة إنتاج نظام مبارك لكنه لم يتحدث إلى الإخوان المسلمين.

وأضاف "لن أتشاور معهم لكن إذا كانوا يريدون التشاور معي فسأفكر في الأمر."

وهوت المخاوف بشأن الانتخابات بالبورصة المصرية التي تراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.3 في المئة يوم الاثنين بعد أن هبط بنسبة 3.5 في المئة يوم الأحد وهو أسوأ انخفاض في تسعة أسابيع.

وقال عمرو شامل وهو متعامل في شركة فاروس للأوراق المالية "المستثمرون خائفون لأننا الآن أمام مرشحين محافظين يواجه كل منهما الآخر. لن يستثمر أحد بكثافة في مصر... إلى أن يتضح من هو الرئيس."

وأضاف "إذا فاز شفيق سيشعر المستثمرون الأجانب بالارتياح لكن يمكن أن تحدث احتجاجات في الشوارع ضده. رئاسة مرسي ستفزع الاستثمار الأجنبي."

وقالت وكالة التصنيف الدولي فيتش إن منافسة بين مرسي وشفيق يمكن أن تزيد الاضطراب الاجتماعي وتطيل أمد المأزق السياسي" لكنها قالت انه على المدى الطويل يحبذ كلاهما السياسات التي يمكن أن تعيد الاستقرار النقدي لمصر.