20120529
رويترز
رفض رئيس المحكمة العليا في موريتانيا ترك منصبه بعد ايام من اصدار الرئيس مرسوما باقالته في اجراء وصفه القاضي بانه غير مشروع ومحاولة لتقويض سلطات القضاء.

تأتي الإقالة وسط حركة تذمر اوسع نطاقا تمثل تحديا للرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي انتخب عام 2009 بعد توليه السلطة في انقلاب عام 2008. وتنظر الدول الغربية الان إلى ولد عبد العزيز على انه حليف مهم في ملاحقة تنظيم القاعدة في المنطقة.

وكان من المقرر ان يظل سيد ولد الغيلاني رئيسا للمحكمة العليا حتى عام 2015 لكن الرئيس أقاله وعرض عليه منصب سفير موريتانيا الجديد لدى اليمن في مرسوم نشرته وسائل الاعلام الرسمية الاسبوع الماضي. ولم يرد اي ذكر لسبب الاقالة.

لكن ولد الغيلاني قال ان إقالته غير مشروعة واتهم الرئيس بتقويض استقلال القضاء وان قوات الامن منعته من دخول مكتبه.

وقال ولد الغيلاني يوم الأحد انه يرفض هذه المهانة والتلاعب بالقضاء.

وقرر الرئيس الموريتاني في مرسوم تعيين يحفظو ولد محمد يوسف رئيسا جديدا للمحكمة العليا. وقد أدى ولد محمد يوسف اليمين الدستورية يوم الاثنين.

ولا يجوز بموجب الدستور الموريتاني إقالة رئيس المحكمة العليا أو إيقافه عن العمل إلا في حالة استقالته أو ما لم يكن قادرا بدنيا على مباشرة مهام منصبه او اعتبر غير لائق لمزاولة عمله.

ووصف حزب حاتم وهو حزب معارض وله نفوذ اقالة رئيس المحكمة بانه انقلاب على السلطة القضائية.

وقال ابراهيم ولد البيتي وهو محام موريتاني بارز وناشط في مجال حقوق الانسان ان إقالة رئيس المحكمة تمثل تعديا خطيرا على استقلال القضاء بموجب الدستور ومن ثم العدالة التي هي الأساس لأي نظام ديمقراطي.

وتمتعت موريتانيا التي تمتد بين افريقيا السوداء والعربية على الساحل الغربي من القارة بعدة سنوات من الاستقرار النسبي منذ الانقلابين اللذين وقعا عامي 2005 و 2008.

وحظي الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز على تأييد دول مثل فرنسا والولايات المتحدة لموقفه المناهض لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي.

لكنه واجه ايضا عدة اشهر من الاحتجاجات المتكررة بسبب شكاوى تتراوح من الفساد والاخفاق في تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية إلى سوء معالجته لازمة الغذاء في البلاد.