قال متحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان إن أكثر من مائة شخص قتلوا وجرح عشرات في هجوم شنته صباح الأحد مجموعة من قبيلة النوير على قرية تسكنها قبيلة الدينكا في منطقة جونقلي، واتهم متحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالضلوع فيه.

وقال العميد كول ديم كول متحدثا في جوبا إن بين القتلى في الهجوم على قرية دوك باديت 28 جنديا من الجيش الشعبي وقوات الأمن و51 قرويا، إضافة إلى 23 من المهاجمين الذين أحرقوا مباني واستهدفوا المصلين في الكنائس. وتغلب المهاجمون على شباب القرية وأفراد بعثة من الشرطة القومية زارتها لتحقق في هجمات سابقة، واضطُرت سرية متمركزة هناك إلى الفرار، حسب كول الذي رجح أن يكون المهاجمون من مجموعة من قبيلة النوير هاجمت الشهر الماضي قرية أخرى في جونقلي وقتلت 40 شخصا.

مجموعة منظمة
وتحدث عن مجموعة منظمة تنظيما عسكريا شنت الهجوم، لذا فهو لا يتعلق بنزاع على الماشية، بل بهجوم لمليشيات على قوات أمنية.
ولم يستبعد كول في وقت سابق تورط أنصار لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في الهجوم. وقال مسؤول محلي في حكومة جنوب السودان لرويترز إن المهاجمين أحرقوا 260 كوخا ومباني حكومية وأمنية، وأجبروا الآلاف على الفرار، ووصف ما حدث بأنه "هجوم على اتفاق السلام الشامل" الذي وقع عام 2005 وأنهى الحرب بين الشمال والجنوب.

30 ألف نازح
وتحدث مراسل الجزيرة عادل فارس استنادا إلى معلومات من حكومة جنوب السودان عن 1500 إلى ثلاثة آلاف شخص شاركوا في الهجوم الذي شرد نحو 30 ألف شخص.

واتهم الناطق باسم الحركة الشعبية إيان ماثيو صراحة المؤتمر الوطني بالضلوع في الهجوم، وتحدث عن أدلة قاطعة كمؤن المهاجمين وأسلحتهم التي حملت علامات تشير إلى أنها صنعت في منشأة شرق العاصمة الخرطوم.وقال ماثيو للجزيرة إن المجموعة التي كان بعض أفرادها يحملون أجهزة ثريا، شنت مثل هذا الهجوم مرتين سابقا، واعتبر الأمر محاولة للتأثير على الوضع الديمغرافي في المنطقة.

أخطر من دارفور
وقتل في جنوب السودان حسب الأمم المتحدة منذ مطلع العام نحو ألفي شخص وتشرد نصف مليون بسبب صدامات قبلية سببها الصراع على الماشية والموارد، وزادها سوءا توافر إمدادات السلاح ومشاعر الاستياء من بطء التنمية.

وتقول الأمم المتحدة إن وتيرة العنف في جنوب السودان تفوق الآن وتيرة العنف في دارفور.واتهم قياديون جنوبيون سابقا المؤتمر الوطني أيضا بإذكاء الصدامات لنشر الفوضى قبل انتخابات وطنية مقررة عام 2010 واستفتاء على انفصال الجنوب عام 2011، لكن الحزب الحاكم نفى هذه الاتهامات