20120605
رويترز
كثف منافسون للمرشح الرئاسي المصري أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الضغط يوم الاثنين من أجل منعه من خوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية هذا الشهر بموجب قانون للعزل السياسي.

وقال بيان لحملة المرشح الإسلامي المعتدل عبد المنعم أبو الفتوح الذي خسر في الجولة الأولى إن أبو الفتوح والمرشح اليساري حمدين صباحي الذي خسر في تلك الجولة أيضا ومرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي الذي ينافس شفيق في جولة الإعادة اتفقوا في اجتماع عقد يوم الاثنين على استمرار الضغط من أجل تطبيق قانون العزل السياسي على شفيق قبل جولة الإعادة.

وقال البيان الذي نشرته الحملة على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك على الإنترنت إن الثلاثة اتفقوا على "استمرار الضغط الشعبي والجماهيري لحين تطبيق قانون العزل بشكل ناجز وقبل انتخابات الإعادة."

وأضاف البيان "اتفق الحاضرون على الدعوة لمليونية (مظاهرة حاشدة) غدا الثلاثاء بالمشاركة مع كل القوى السياسية والوطنية المختلفة."

ومن جانبها قالت جماعة الاخوان المسلمين في بيان إن المظاهرة الحاشدة سترفع مطالب منها محاكمة شفيق وعدم إعادة إنتاج نظام مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.

ومن المقرر إجراء جولة الإعادة بين مرسي وشفيق يومي 16 و17 يونيو حزيران الحالي.

وصدر تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي عرف إعلاميا بقانون العزل من مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإسلاميون في ابريل نيسان. وبموجب القانون استبعدت لجنة الانتخابات الرئاسية شفيق من الترشح لكنها قبلت طعنا تقدم به قائلة إن القانون يبدو مشوبا بعدم الدستورية وأحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه.

وفي تطور آخر ألقت حملات صباحي وأبوالفتوح وخالد علي الذي جاء متأخرا في الجولة الأولى شكوكا جديدة يوم الاثنين على نتائج الجولة التي أجريت يومي 23 و24 مايو أيار الماضي.

وقالت الحملات الثلاث في بيان مشترك إنها تقدمت إلى لجنة الانتخابات الرئاسية "بدلائل دامغة على بطلان نتائج الجولة الأولى."

ويمثل البيان تحديا جديدا لشرعية التصويت قبل أقل من أسبوعين على جولة الإعادة. وكان صباحي جاء في المرتبة الثالثة في الجولة الاولى تلاه أبو الفتوح وجاء علي في المرتبة السابعة.

وتضمن البيان الذي ألقاه أحمد جمعة عضو اللجنة القانونية لحملة صباحي أسباب البطلان الذي تدعيه الحملات ومنها "بطلان مليون صوت في مختلف اللجان الفرعية بشكل ممنهج وفقا لمحاضر الفرز التي تسلمها مندوب كل مرشح.

"طرد مندوبي وكلاء المرشحين وعدم السماح لهم بحضور عمليات الفرز... تصويت المجندين والمتوفين لصالح شفيق... القيام بعمليات تسويد البطاقات (تصويت جماعي نيابة عن الناخبين الغائبين) في عديد من اللجان. وبحصر هذه المخالفات نجد أعدادا مخيفة."

وتضمن البيان أيضا أن أوراق اقتراع مصوتا عليها لصباحي وجدت ملقاة خارج لجان انتخاب في القاهرة ومحافظات أخرى.

ويزيد البيان الشكوك حول انتخابات الرئاسة التي تمثل المرحلة الأخيرة من فترة انتقالية أدار شؤون مصر خلالها المجلس الأعلى للقوات المسلحة واتسمت بالعنف والاحتجاجات السياسية والفئوية وانفلات أمني.

ويأتي التشكيك في نزاهة الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في وقت دخل فيه اعتصام بميدان التحرير يومه الثالث احتجاجا على ما اعتبره ألوف النشطاء أحكاما مخففة على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية اتهما فيها بالتآمر لقتل متظاهرين خلال الانتفاضة.

وحكمت المحكمة على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد بينما طالب أقارب لضحايا الانتفاضة ونشطاء بإعدامهما. وبرأت المحكمة ستة من كبار مساعدي العادلي كما قالت ان أجل إقامة الدعوى الجنائية انقضى فيما يخص تهم فساد مالي لمبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.

وقال المجلس العسكري الذي تسلم الحكم من مبارك بعد تنحيه في الحادي عشر من فبراير شباط 2011 إنه سيسلم السلطة لرئيس منتخب بحلول الأول من يوليو تموز.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية التي تتمتع قراراتها بحصانة من التقاضي رفضت طعونا تقدم بها عدد من المرشحين في شأن الجولة الأولى.

وقال مصدر قضائي إن صباحي أقام دعوى قضائية طالبا إبطال نتيجة الجولة وإجرائها من جديد لكن لا يرجح أن يصدر له حكم في الدعوى بسبب حصانة قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.

وكان المراقبون الدوليون حصلوا على تصاريح المراقبة متأخرة مما حال دون متابعتهم لمعظم الحملة الانتخابية لكنهم أيدوا بحذر سلامة عملية التصويت رغم مخالفات عديدة.

لكن أكثر ما أثار احباط النشطاء الذين أسقطوا مبارك أن الجولة الأولى أسفرت عن إعادة يخوضها شفيق أحد مساعدي مبارك الكبار الذي يمكن أن يخلفه في المنصب.

وتحاول جماعة الإخوان مد يدها إلى سياسيين آخرين اصلاحيين ليؤيدوا مرسي الذي تقول الجماعة إنه حصن ضد عودة حرس مبارك القديم.

وكانت جماعة الإخوان في عهد مبارك جزءا من حركة المطالبة بالتغيير الديمقراطي لكن مصريين كثيرين يقولون إنها شرهة للسلطة الآن. وقال منتقدون لها إن عليها أن توقع على ضمانات للمشاركة في الحكم ليكون باستطاعتها الحصول على تأييد واسع لمرشحها.

وجاء في بيان مرسي وأبو الفتوح وصباحي الذي نشر حزب الحرية والعدالة الذي يرأسه مرسي نسخة منه على صفحة الحزب بموقع فيسبوك أن الثلاثة اتفقوا على "وجوب إجراء محاكمات عادلة وعاجلة لمبارك ورموز نظامه لتحقيق العدالة واحترام حق الشهداء والمصابين والمحاسبة على الفساد المالي والسياسي الذي ارتكب طوال مدة حكمه."

وأضاف البيان أن الثلاثة اتفقوا على "ضرورة استمرار اللقاء والتشاور والنقاش (بينهم) في كل المقترحات والموضوعات المطروحة ومن بينها تشكيل مجلس رئاسي مدني لتحقيق واستكمال الثورة والانتقال السلمي للسلطة لمؤسسة مدنية يرضى عنها الشعب بحق."

وقال فوزي فوزي (33 عاما) ويعمل مدرسا خلال وجوده بميدان التحرير صباح يوم الاثنين "الشهداء لم يأخذوا حقوقهم وأمهاتهم تبكي."

وكانت محكمة جنايات القاهرة قالت إن الأدلة التي قدمت لها لم تكن كافية لإدانة أي من الضباط الكبار في قضية مبارك.

وقالت النيابة العامة في مرافعتها أمام المحكمة إن المخابرات العامة ووزارة الداخلية لم تتعاونا معها في جمع الأدلة.

وقالت جماعة الإخوان في بيانها إنها تعلن "مشاركتها مع كافة القوى السياسية والأحزاب والائتلافات في مليونية غد الثلاثاء."

وأضافت أن المظاهرة ترفع أربعة مطالب تشمل "إعادة محاكمة القتلة... إقالة النائب العام لعدم قدرته على القيام بواجبه في تجميع أدلة إدانة القتلة... محاكمة أحمد شفيق ومحمود وجدي (وزير الداخلية الأسبق) وقيادات المخابرات و(جهاز مباحث) أمن الدولة السابقين لإخفائهم الأدلة."

وكان شفيق رئيسا للوزراء مع بدء التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين الذين وصل عددهم إلى 850 متظاهرا بحسب لجنة حكومية لتقصي الحقائق.

وشن شفيق يوم الأحد هجوما حادا على جماعة الاخوان المسلمين وطالب المواطنين بانتخابه قائلا إنه يمثل الدولة المدنية في حين تمثل الجماعة الانتقام والطائفية.

وتوضح تصريحات شفيق والاحتجاجات عمق الانقسام الذي آل إليه السباق الرئاسي منذ الجولة الأولى التي أجريت الشهر الماضي والتي خاضها 13 مرشحا.

وكان شفيق قائدا للقوات الجوية مثل مبارك.

ومع إعلان أن شفيق سيخوض الإعادة تصاعد العنف وتعرضت مقرات انتخابية له لهجمات بينها إشعال النار في مقره بالقاهرة الأسبوع الماضي.