20120606
رويترز
قالت مصادر سياسية يوم الثلاثاء ان المجلس العسكري الذي يدير أمور مصر حاليا أمهل الأحزاب السياسية يومين للاتفاق على معايير تشكيل لجنة تأسيسية لكتابة دستور جديد للبلاد والا سيتولى المجلس تحديد تلك المعايير.

وعقد المجلس اجتماعا يوم الثلاثاء مع ممثلي 18 حزبا سياسيا لبحث سبل كسر الجمود في كتابة الدستور الجديد وسط خلافات بشأن تشكيلة الجمعية التأسيسة بعد نحو 15 شهرا من الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وتغيب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وصاحب اكبر كتلة في البرلمان عن الاجتماع وقالت الجماعة انها ستشارك في مظاهرة حاشدة في وسط القاهرة اليوم للاحتجاج على الاحكام الصادرة في قضية مبارك الذي نقل للسجن في مطلع الاسبوع لتنفيذ حكم بالسجن المؤبد بتهمة الاشتراك في قتل متظاهرين.

وقال السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية الذي حضر الاجتماع ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة اتفق مع الحضور من ممثلي الاحزاب على عقد اجتماع خلال يومين لإصدار قرار نهائي حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية أو ان يعاد العمل بدستور عام 1971 مؤقتا.

واضاف أن الاجتماع قرر تشكيل لجنة من ثلاثة من الحضور للاتصال مع الأحزاب التي قاطعت الاجتماع وهي -بجانب الحرية والعدالة- حزب الوسط الإسلامي المعتدل وحزب غد الثورة والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وهما حزبان ليبراليان.

وقال إن اللجنة ستدعو الأحزاب السياسية للاجتماع يوم الخميس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة "لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تفضي إلى تشكيل الجمعية التأسيسية."

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن النائب البرلماني مصطفى بكري قوله عقب الاجتماع ان الخميس هو الموعد النهائي والاخير فيما يتعلق بالتوافق على معايير الجمعية التأسيسية واذا لم يحدث توافق في ذلك الاجتماع فسيتصدى المجلس العسكري للأمر ويضع اعلانا دستوريا مكملا يحدد تلك المعايير والمدى الزمني لاعداد الدستور.

ويقول حزب الحرية والعدالة انه لا يمكن تعديل الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري في مارس اذار العام الماضي بعد ان آلت سلطة التشريع الى مجلس الشعب في يناير كانون الثاني الماضي.

وقال رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني الذي ينتمي لحزب الحرية والعدالة خلال جلسة يوم الثلاثاء والتي رفعها للسماح لنواب بالمشاركة في المظاهرة الحاشدة بميدان التحرير إن التشريع صار حقا للمجلس دون منازع.

واضاف "لا يمكن لأحد أن ينازعه هذه السلطة لا بإصدار تشريعات ولا مراسيم بقوانين ولا بإعلانات دستورية مكملة.

"مجلس الشعب سوف يحافظ علي هذا الحق الأصيل ولن يتهاون فيه ولن يفرط فيه مهما كانت الأسباب."

وكلف الإعلان الدستوري الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية تكتب الدستور لكن فشلت جمعية انتخبها البرلمان بسبب مقاطعة أعضاء في الجمعية لعملها قائلين إن الإسلاميين الذين يهيمنون على مجلس الشعب هيمنوا أيضا على الجمعية التأسيسية رغم أن مصر تسكنها أقلية قبطية كبيرة وبها تيار علماني قوي.