20120609
رويترز
اتهمت رئيسة المجلس القومي للمرأة بمصر أنصار التيار الاسلامي في بلادها بالسعي لتقويض حقوق النساء في قضايا عدة مثل الطلاق وحضانة الأطفال وكذلك العمل لتقويض المجلس بالقول إنه من بقايا عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

وقالت ميرفت التلاوي في مقابلة مع رويترز "هم يحاولون سحب حقوق للنساء ضمنتها الشريعة الإسلامية."

وأضافت أن الانتقادات التي توجه للمجلس هي محاولة للجور على حقوق النساء.

وتقول جماعة الإخوان المسلمين التي يهيمن حزبها -الحرية والعدالة- على البرلمان في بيان على موقعها على الإنترنت إن المجلس مؤسسة كانت "سلاحا للنظام السابق لتفتيت الأسرة والقضاء عليها."

ويتسبب ارتباط المجلس القومي للمرأة بالرئيس المخلوع وقرينته سوزان في تعقيد الأمور أمام دعاة حقوق المرأة الذين يقاومون ما يقولون إنه خطر يمثله الإسلاميون الذين حققوا مكاسب انتخابية وسياسية غير مسبوقة.

واتهمت ميرفت التلاوي -التي عينت في المنصب بقرار من الحكومة المؤقتة المعينة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة- حزب الحرية والعدالة بتشويه صورة المجلس بالقول إنه كان أداة لحكومة مبارك استعملت في خدمة أهداف أجنبية.

وقالت "هم لا يريدون مؤسسة وطنية للنساء."

وأضافت "قالوا إن هذه الاتفاقيات استعمارية وجزءا من أجندة أجنبية."

وتأسس المجلس بقرار جمهوري عام 2000 وأشرفت عليه زوجة الرئيس المخلوع إلى أن أطيح بمبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط العام الماضي.

ودور المجلس هو اقتراح السياسات التي تتصل بالمرأة وتطبيق الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر مثل اتفاق الأمم المتحدة بشأن إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة الذي صدقت عليه مصر عام 1981.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين محظورة في عهد مبارك لكنها برزت كقوة سياسية كبرى في مصر بعد إسقاط مبارك وشغل حزبها الحرية والعدالة أكثر من 40 في المئة من مقاعد مجلس الشعب ونحو 60 في المئة من مقاعد مجلس الشورى في الانتخابات التي أجريت بين نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي ويناير كانون الثاني هذا العام. وجاء حزب النور السلفي تاليا للحرية والعدالة.

ويتوق حزب الحرية والعدالة إلى شغل منصب رئيس الدولة في جولة الإعادة التي ستجرى يومي 16 و17 يونيو حزيران الحالي والتي سيخوضها رئيس الحزب محمد مرسي أمام أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك.

وتعهد مرسي بأنه إذا انتخب سيبقي للمرأة على حق العمل وارتداء ما تريد من ملابس.

وينص البرنامج المكتوب للحزب على "تمكين المرأة من كافة حقوقها بما لا يتعارض مع القيم الأساسية للمجتمع وبما يحقق التوازن بين واجبات وحقوق المرأة."

ويخشى الليبراليون المصريون وكثيرون في الأقلية المسيحية من أن يكون الإخوان المسلمون يبيتون النية لكبت الحريات الفردية وفرض رؤيتهم الإسلامية المحافظة على المجتمع.

وقالت ميرفت التلاوي إنها خاضت معركة مع النواب الإسلاميين الذين يطالبون بإلغاء قوانين مثل قانون الخلع الذي يتيح للزوجة الحصول على الطلاق أمام المحكمة إذا ردت للزوج ما أعطاها من مال ومهر أو هبة.

وقالت إن النواب لم يتراجعوا الشهر الماضي إلا بضغط منسق عليهم من المجلس الذي ترأسه هي ووزارة العدل والأزهر الشريف.

وقالت إنها تدخلت ايضا ضد محاولات نواب لتعديل قانون الحضانة الذي سمح للنساء بحضانة أطفالهن حتى سن الخامسة عشرة.

وقالت "بيني وبين البرلمان شجارات كثيرة."

وقال المسؤولون في حزب الحرية والعدالة إنهم يؤيدون قانون الخلع وقوانين الحضانة.

لكن التلاوي تقول إن تفسير النصوص الدينية الذي يقدمه حزب الحرية والعدالة وجماعات إسلامية أخرى في مصر تمنع تقدم المرأة.

واتهمت ميرفت التلاوي جماعة الإخوان المسلمين برفض الاعتراف بالمعاهدات التي وقعتها مصر بشان حقوق المرأة.

وقالت "رسالتي للبرلمان: إذا كنتم تريدون مصر حديثة يجب أن تدفعوا في اتجاه تشريعات حديثة تضمن تمكين المرأة التي تمثل نصف موارد البلاد البشرية."

وقالت إنها تحارب من أجل ضمان تمثيل مناسب للنساء في الجمعية التأسيسية التي ستكتب الدستور الجديد للبلاد.

وقضت محكمة في ابريل نيسان بحل جمعية تأسيسية انتخبها الأعضاء المنتخبون في البرلمان بعد دعاوى أقامها محامون ونشطون قالوا إن الإسلاميين هيمنوا أيضا على تشكيل الجمعية التي تتكون من مئة عضو وإنها لم تمثل التنوع القائم في مصر.

ونجحت اليوم جهود استمرت أسابيع لإعادة تشكيل الجمعية لتمثل التنوع المصري وسيجتمع الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى يوم الثلاثاء لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة.

وقالت ميرفت التلاوي "لا بد من تثبيت حقوق المرأة في الدستور حتى لا تكون هذه الحقوق مجرد منحة أو منة من الرئيس أو البرلمان كلما تركوا السلطة سحبوها."

وقالت إن مصر تحتاج إلى العودة إلى نظام الحصة للمرأة في المجالس المنتخبة. وكانت مصر قررت حصة نسبتها 12 في المئة من مقاعد البرلمان لكن القانون ألغي ومثلت النساء لاحقا بأقل من ثلاثة في المئة من المقاعد.

وقالت "تمثيلنا الفعلي في البرلمان لا يعكس الوضع الحقيقي للنساء في مصر وتاريخهن وكفاحهن وثقافتهن وتعليمهن."

وأضافت "علينا أن نضغط من أجل حقوقنا. لا يمكن أن نسكت."