20120609
رويترز
قال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر ممدوح شاهين يوم الخميس إن المجلس دعا الأعضاء المنتخبين في البرلمان إلى اجتماع يوم الثلاثاء لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستكتب الدستور الجديد للبلاد.

ويشير ذلك إلى حل خلافات استمرت أسابيع حول تشكيل الجمعية.

وكان أعضاء البرلمان المنتخبون انتخبوا جمعية تأسيسية قاطعها أعضاء ليبراليون ويساريون قائلين إن الإسلاميين الذين يهيمنون على البرلمان هيمنوا عليها أيضا.

وصدر حكم محكمة بحل الجمعية التأسيسية استنادا إلى ما قالت إنه تفسير خاطيء لنص في إعلان دستوري صدر في مارس آذار العام الماضي وكلف الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى بانتخاب الجمعية.

وفسر الأعضاء المنتخبون النص بأنه يتيح لهم نيل عضوية الجمعية إلى جانب آخرين.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الاجتماع الذي عقد يوم الخميس بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونواب مستقلين في مجلس الشعب وممثلي 22 حزبا سياسيا استمر سبع ساعات.

وقال رئيس حزب الوفد الليبرالي في مؤتمر صحفي إن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على أن تضم الجمعية التأسيسية التي تتكون من مئة عضو ممثلين عن الأحزاب وفقهاء في القانون والدستور وممثلين عن المؤسسات الدينية والنقابات المهنية وشخصيات عامة وممثلين عن الشباب والنساء والأقباط.

وأضاف أن المجتمعين اتفقوا على مختلف المعايير الخاصة بتشكيل الجمعية وعملها.

وكان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وهو الأكبر تمثيلا في البرلمان قاطع أكثر من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة مع سياسيين وممثلي أحزاب.

وقال سياسيون عقب اجتماع عقد يوم الثلاثاء إن المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي قرر اتخاذ خطوات نحو تشكيل الجمعية التأسيسية إذا لم تتفق القوى السياسية على معايير جديدة تفضي لتحقيق هذا الهدف.

وتحتاج مصر لوضع دستور جديد يحدد سلطات رئيس الدولة الذي سينتخب في جولة إعادة هذا الشهر بعد الجولة الأولى التي أجريت الشهر الماضي.

وكان المجلس العسكري علق العمل بدستور عام 1971 بعد سقوط مبارك وأصدر تعديلات دستورية أقرها الناخبون في استفتاء عام ثم أصدر إعلانا دستوريا في مارس آذار العام الماضي لتنظيم فترة انتقالية قال إنها ستنتهي بحلول الأول من يوليو تموز.

وقال أسامة ياسين الذي مثل حزب الحرية والعدالة في اجتماع يوم الخميس إن الجمعية التأسيسية ستضم ستة أعضاء من القضاة وتسعة من خبراء القانون والدستور وخمسة من علماء الأزهر وأربعة من رجال الدين المسيحي وسبعة من النقابات المهنية وستة من الاتحادات النوعية و39 من الأحزاب و21 من الشخصيات العامة.

وسيكون انتخاب رئيس الدولة آخر خطوة في متطلبات الفترة الانتقالية التي اتسمت بالاضطراب والعتف وانفلات أمني ومشاحنات سياسية.