20120611
رويترز
قالت المفوضية العليا للانتخابات الليبية يوم الأحد ان أول انتخابات ستشهدها ليبيا منذ أكثر من نصف قرن ستؤجل 18 يوما عن موعدها المقرر لأسباب عملية.

وستجري الانتخابات لاختيار المؤتمر الوطني العام (الجمعية التأسيسية) الذي سيحدد ملامح النظام السياسي الجديد في البلاد يوم السابع من يوليو تموز بدلا من الموعد السابق الذي كان مقررا يوم 19 يونيو حزيران.

وقال رئيس المفوضية نوري العبار في مؤتمر صحفي ان المفوضية لم تضع في اعتبارها إمكان تأجيل الانتخابات وإنما عملت بجد كي تجرى في موعدها.

واضاف انه لا يريد القاء اللوم على أحد في تأجيل الانتخابات ولا يريد الا ضمان ان تتسم بالشفافية.

وتابع ان بعض الجوانب المهمة في عملية التحصير للانتخابات بما في ذلك تسجيل الناخبين والتحقق من عدم وجود صلات للمرشحين بحكم القذافي تجاوزت الجدول الزمني المحدد لها الامر الذي تعذر معه اجراء الانتخابات في موعدها.

وستكون الانتخابات علامة فارقة في ليبيا التي تسعى لبناء مؤسسات ديمقراطية بعد الانتفاضة التي أطاحت بحكم الزعيم السابق معمر القذافي.

لكن هذه الطموحات اصطدمت بواقع ان الانتخابات تتطلب تنظيم عملية امداد ونقل ضخمة في ظل غياب جهاز حكومي فاعل وضعف الامن وانقطاع التراث الانتخابي.

وحظر القذافي على مدى حكمه الذي استمر 42 عاما إجراء انتخابات مباشرة قائلا انها أداة برجوازية لاديمقراطية. وكانت اخر مرة أجريت فيها انتخابات عامة تعددية في ليبيا عام 1952 إبان عهد الملك ادريس السنوسي.

وتهدف انتخابات الشهر المقبل الى تشكيل المؤتمر الوطني العام الذي سيراقب عمل الحكومة ويضع دستورا جديدا ويحدد موعد اجراء انتخابات جديدة.

ويحكم ليبيا الان المجلس الوطني الانتقالي وهو هيئة غير منتخبة شكلت ابان الانتفاضة من زعماء مدنيين وقبليين ومعارضين للقذافي وتحظي باعتراف دولي كسلطة شرعية للبلاد.

وبدأ الليبيون تسجيل اسمائهم في كشوف الناخبين في مايو ايار وسجل زهاء 2.7 مليون شخص او نحو 80 بالمئة من الناخبين المؤهلين انفسهم للمشاركة في الانتخابات.

وسيخصص 80 مقعدا في المؤتمر الوطني المؤلف من 200 عضو للأحزاب وستذهب المقاعد الباقية للمستقلين.

ونشأت عشرات الاحزاب الجديدة من مختلف الاتجاهات ويتوقع ان يحقق الاسلاميون وجه الخصوص دور كبير في ليبيا حيث تسود الميول المحافظة اجتماعيا.