تم للمرة الثالثة على التوالي ومنذ المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة خلال الزيارة التي قادته لباتنة مطلع شهر سبتمبر من عام 2007 م ، اتخاذ تدابير أمنية مشددة رافقت مشاركة الرئيس في الاحتفالات بليلة القدر، ثم بعدها صلاة العيد في الجامع الكبير بالقرب من ساحة الشهداء وسط العاصمة .

وميز هذه التدابير الأمنية خاصة غلق عدد من الشوارع والأزقة والممرات الجانبية المؤدية إلى الجامع أو القريبة منه أمام السيارات والمارة على حد سواء ومنع وقوف وتوقف السيارات في أماكن اعتادوها سابقا، إضافة إلى فرض عملية تفتيش دقيقة على كل الوافدين إلى المسجد لأداء الصلاة والمركبات التي كانت تقلهم مع انتشار مكثف لعناصر الأمن في المكان .

وترجع هذه الإجراءات وفقا لما ورد بجريدة " الخبر " إلى مطلع التسعينيات حينما بدأت الجماعات الإرهابية في استهداف المسئولين في الدولة، لكنها زادت في الكثافة والمكان في السنوات الأخيرة ولم يخل ذلك كالعادة من خلق بعض الازدحام في محيط المكان بفعل كثافة السير المعتادة فيه للراجلين والسيارات .

ويعكس هذا تمسك القائمين على أمن الرئيس بأخذ كل الاحتياطات اللازمة لتفادي تكرار سيناريو باتنة بعدما أظهرت نتائج التحقيقات الأمنية والقضائية مع الخلية المتهمة بتدبير العملية والتي تم توقيف كثير من عناصرها أن الرئيس أصبح يشكل هدفا كبيرا للتنظيمات الإرهابية، كأي مسئول هام في الدولة من شأن الوصول إليه أن يعطي للجماعات الإرهابية النفس الدعائي الذي وضعته ضمن أهم أهدافها الإستراتيجية .

جدير بالذكر أنه تردد أن الرئيس بوتفليقة أظهر انزعاجا كبيراً من التدابير الأمنية الصارمة التي فرضتها مصالح الأمن في كل تنقلاته عقب حادثة باتنة .

ويشار إلى أن الأمن الرئاسي عقب ذلك اضطر إلى إلغاء زيارات ميدانية، وواصل بوتفليقة بعدها سلسلة زياراته الميدانية، لكنه لم يعد سوى خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2009 م، إلى تقليد دأب عليه منذ وصوله إلى الحكم، حيث يلتقي المواطنين المصطفين في الشوارع للترحيب به ويصافحهم ويتحدث إليهم .