20120613
رويترز
بدأ يوم الثلاثاء بالقاهرة اجتماع للأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى المصريين لانتخاب جمعية تأسيسية تتكون من مئة عضو تكلف بكتابة دستور جديد للبلاد لكن ليبراليين ويساريين يشتكون من أن الإسلاميين الذين يهيمنون على البرلمان ستكون لهم غلبة في الجمعية على حساب التيار المدني.

وقال رئيس مجلس الشعب ورئيس الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى محمد سعد الكتاتني في بداية الاجتماع "نعمل حتى ننجز دستورا يعبر عن كافة أبناء الشعب المصري."

لكن النائب حلمي صموئيل قال في تصريحات للقناة التلفزيونية البرلمانية صوت الشعب "الأسماء كثيرة جدا لا أعرف معظمها... ليس هذا هو الأمثل."

وأضاف "نحن كتيارات مدنية نشعر بالإحباط. الشعب أيضا يشعر بالإحباط."

وتقدم لعضوية الجمعية ممثلو أحزاب وشخصيات عامة ونقابية زاد عددهم على 1300 مرشح.

وقالت مجموعة من الأحزاب الليبرالية واليسارية يوم الاثنين في بيان إنها تتخلي عن مقاعدها في الجمعية احتجاجا على ما قالت إنه تمثيل أكبر مما ينبغي للإسلاميين.

ورد الإسلاميون قائلين إن المجموعة تراجعت عن اتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي يحدد تمثيل الأحزاب والجماعات والنقابات المختلفة.

ويلقي الخلاف ظلالا جديدة على العملية المعطلة منذ ابريل نيسان بسبب الخلاف بين الإسلاميين والجماعات الأخرى.

وأدت ضغوط مارسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد على الأحزاب السياسية الأسبوع الماضي إلى ما بدا انه اتفاق على معايير تشكيل الجمعية.

ويعد تشكيل جمعية كتابة الدستور إجراء مهما من بين خطوات مرحلة الانتقال إلى الحكم المدني حدد ملامحها المجلس العسكري الذي تولى إدارة شؤون البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في 11 فبراير شباط 2011 .

وسيكون الدستور الجديد بديلا لدستور أبقى مبارك في الحكم 30 عاما وعلق المجلس العسكري العمل به بعد تنحي مبارك تحت ضغط انتفاضة شعبية.

ومن المسائل الأساسية في الدستور الجديد تحديد سلطات رئيس الدولة الذي سينتخب يومي السبت والأحد في جولة إعادة بين محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك.

وسيحدد الدستور الجديد أيضا ما إذا كان البرلمان سيحصل على سلطات إضافية.

وفي وقت متأخر من مساء الإثنين وافق مجلس الشعب على قانون ينظم عمل الجمعية التأسيسية التي ستقر مواد الدستور بأغلبية 67 صوتا فإن لم تحصل المادة على هذا النصاب يعاد الاقتراع خلال 48 ساعة ويلزم 57 صوتا فقط لإقرارها.

وتضمن القانون انتخاب 50 عضوا احتياطيا. كما نص على أن تكون الجمعية مستقلة عن جميع مؤسسات الدولة ورئيس الدولة أيضا.

ويلزم لسريان القانون الجديد أن يصدق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يقوم مقام رئيس الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وكان القضاء الإداري أبطل جمعية تأسيسية انتخبت قبل شهور قائلا إن البرلمان فسر على سبيل الخطأ نصا في إعلان دستوري خاص بانتخاب الجمعية التأسيسية حين اختص نفسه بنصف عدد مقاعدها.

وأقام الدعوى ليبراليون ويساريون كانت لهم نفس الشكوى المثارة بشأن الجمعية التي يجري انتخابها يوم الثلاثاء.