20120616
رويترز
قدمت جماعات حقوقية مصرية واعضاء في المعارضة دعاوى قضائية يوم الخميس تطالب بالغاء قرار لوزير العدل يعطي الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية التي تسمح لهم بالقبض على المدنيين.

وقدمت 17 جماعة حقوقية دعاوى للمحكمة الادارية لوقف تنفيذ قرار وزير العدل خشية ان يعيد عمليا قانون الطوارئ الذي انتهى العمل به في مايو ايار.

ووفقا لقرار وزارة العدل المفاجئ الذي صدر يوم الاربعاء سيحصل الجيش على سطات تنفيذ القانون وفرض النظام لحين صدور دستور جديد للبلاد.

ومن المتوقع ان يستمر ذلك حتى بعد الاول من يوليو تموز وهو الموعد النهائي الذي حدده الجيش لتسليم السلطة للرئيس الجديد.

وقالت الجماعات الحقوقية في طلبها ان القرار "يعطي صلاحيات استثنائية لضباط المخابرات وافراد الشرطة العسكرية على نحو يفوق ما كان يسمح به قانون الطوارئ."

وأضافت الجماعات ان الثورة حدثت لضمان تطبيق حكم القانون على الجميع وانهاء السلطات الاستثنائية للشرطة والجيش.

وهناك اربع دعاوى اخرى مستقلة قدم احدها محام للاخوان المسلمين.

وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود في بيان نشر على موقع الاخوان "توقيت إصدار القرار يثير العديد من علامات الاستفهام خاصةً أنه يأتي قبل أيام من تسليم السلطة للرئيس المنتخب وبعد أيام قليلة من سقوط قانون الطوارئ فضلا عن أنه يثير المخاوف في نفوس الجماهير."

ومن المقرر ان تجرى الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية يومي السبت والاحد بين مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي والقائد الاسبق للقوات الجوية احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.