20120616
المنار
اصدرت محكمة عسكرية تونسية الاربعاء حكما غيابيا بالسجن المؤبد بحق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بتهمة قتل متظاهرين خلال "الثورة" التي أطاحت بنظامه في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
ودانت المحكمة العسكرية الابتدائية بمدينة الكاف شمال غرب تونس بن علي بتهمة "القتل مع سابقية القصد والمشاركة في قتل" 22 متظاهرا قضوا برصاص الشرطة في مدينتي تالة والقصرين في الفترة ما بين 8 و12 كانون الثاني/يناير 2011. وهذا أشد حكم تصدره حتى الآن محكمة تونسية بحق بن علي الذي راكم أحكاما بالسجن وصلت إلى 86 سنة نافذة في قضايا أخرى.
وكان المدعي العام العسكري في محكمة الكاف العسكرية طلب في 23 أيار/مايو الفائت إنزال عقوبة الاعدام ببن علي اللاجئ في السعودية التي ترفض تسليمه لتونس. ويلاحق بن علي (76 عاما) في هذه القضية المعروفة في تونس باسم "قضية شهداء تالة والقصرين" مع 22 من كبار معاونيه الأمنيين السابقين. وقضت المحكمة في هذه القضية بسجن رفيق بلحاج قاسم (وزير الداخلية ما قبل الأخير في عهد بن علي) 12 سنة نافذة.
كما أصدرت أحكاما بالسجن 10 سنوات نافذة بحق كل من عادل التيويري (مدير عام سابق للامن الوطني) ولطفي الزواوي (مدير سابق للامن العمومي) وخالد بن سعيد (مدير سابق بادارة مكافحة الارهاب) وجلال بودريقة (مدير عام سابق لجهاز مكافحة الشغب) ويوسف عبد العزيز (عميد سابق بجهاز مكافحة الشغب). وقضت المحكمة من جهة أخرى بتبرئة 9 متهمين آخرين أبرزهم الجنرال علي السرياطي (مدير جهاز الأمن الشخصي لبن علي) وأحمد فريعة (آخر وزير داخلية في عهد بن علي) ومنصف العجيمي (مدير سابق لجهاز مكافحة الشغب) ومنصف كريفة (مدير سابق بوزارة الداخلية).
وأثارت تبرئة منصف العجيمي ومنصف الكريفي. اللذين مثلا أمام المحكمة بحالة سراح. حالة غضب شديد في صفوف أهالي القتلى. وقاطع هؤلاء القاضي ساعة نطقه بالحكم على العجيمي والكريفي مرددين "القصاص..القصاص". وتتهم عائلات القتلى العجيمي والكريفي بإعطاء تعليمات بإطلاق الرصاص على المتظاهرين في تالة والقصرين.
وفي كانون الثاني/يناير 2012 قام وزير الداخلية علي العريض بتنحية منصف العجيمي من مهام مدير عام لوحدات التدخل وكلفه بمهام أخرى في الوزارة. وأثارت تنحية العجيمي تململا في جهاز مكافحة الشغب الذي يعد 12 ألف رجل. واعتبرت عائلات القتلى الأحكام الصادرة في قضية تالة والقصرين غير عادلة، مؤكدين ان دماء أبنائهم "ذهبت هدرا" ومهددين ب"الانتقام". وأصدرت المحكمة ضد بقية المتهمين في هذه القضية أحكاما تراوحت بين السجن 10 أشهر و15 سنة. واكد القاضي شكري الماجري إن المحكمة لم تتعرض إلى أي ضغوط من أي جهة وأنها حاولت أن تصدر أحكاما "عادلة".
