20120617
رويترز
أعلن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بمصر يوم السبت رفضه حل مجلس الشعب (البرلمان) الذي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض المواد في قانون انتخابه.

وأبلغ مسؤول بمكتب رئيس مجلس الشعب رويترز يوم السبت بأن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي يدير شؤون البلاد- بعث يوم الجمعة برسالة تأمر بحل المجلس وتقول إنه لن يسمح لأحد من أعضائه بدخول المبنى.

وقال الحزب في بيان إن المجلس انتخب بإرادة شعبية واتهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالسعي للاستحواذ على مختلف السلطات في البلاد.

ومضى الحزب قائلا في البيان "حل مجلس الشعب المنتخب يجب العودة فيه إلى الشعب في استفتاء حر ونزيه لأن الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه."

وأضاف "التلويح المستمر (قبل صدور الحكم) بحل البرلمان المنتخب بإرادة 30 مليون مصري ومصرية يؤكد رغبة المجلس العسكري في الاستحواذ على كل السلطات رغما عن الإرادة الشعبية."

وقال ان التلويح بحل المجلس يثبت "حرصه (المجلس العسكري) على أن يكسب نفسه شرعية لم يخولها له الشعب في اعتداء سافر على الثورة المصرية العظيمة" في إشارة إلى الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير شباط العام الماضي.

ويشير بيان الحرية والعدالة إلى بداية صراع مع المجلس العسكري الذي يزعم الإخوان وإسلاميون آخرون ونشطاء أنه دفع المحكمة الدستورية العليا لإبطال المجلس.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد حذرت عقب صدور الحكم يوم الخميس من "أيام عصيبة" قادمة. وقالت إن مكاسب الثورة التي أطاحت بمبارك اهدرت.

واضافت في بيان إن حل مجلس الشعب يمثل "إنقلابا" على العملية السياسية الجارية منذ إسقاط مبارك.

وصدر بيان حزب الحرية والعدالة قبل يوم من انتهاء جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التي يخوضها محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة وأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما آخر في نفس اليوم قضى بعدم دستورية تعديل قانوني وافق عليه مجلس الشعب في ابريل نيسان يقضي بحرمان مسؤولين كبار عملوا مع مبارك -من بينهم شفيق- من حقوقهم السياسية.

وقال بيان الحرية والعدالة إن أي قرار يصدر من المجلس العسكري مخالفا للإرادة الشعبية التي جاءت بمجلس الشعب "يعد منعدما وباطلا."

وأضاف قائلا "البلاد لا يمكن في مسيرة التحول الديمقراطي أن تعيش دون برلمان منتخب استرد السلطة التشريعية والرقابية وقادر على التعامل مع حكم المحكمة الدستورية العليا."

لكن رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فؤاد سلطان الذي يرأس أيضا لجنة الانتخابات الرئاسية قال في مؤتمر صحفي معقبا على تصريح لرئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني "المفروض أن الحكم ملزم وأن المجلس لا وجود له منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا."

ورأس سلطان الدائرة التي أصدرت الحكم بإبطال انتخاب مجلس الشعب.

وكانت قوات كبيرة من الشرطة طوقت المجلس بعد صدور الحكم.

وقال بيان الحرية والعدالة "أيها المصريون تذكروا دماء الشهداء وآلام المصابين ولا تسمحوا بحال من الأحوال بعودة النظام البائد المستبد الذي احتقر دوما الشعب المصري مما كان سببا في ثورتنا العظيمة."

ويشير البيان إلى 850 متظاهرا قتلوا وأكثر من ستة آلاف أصيبوا اثناء الانتفاضة التي اسقطت مبارك.

وقال الكتاتني يوم السبت إن إعلانا دستوريا تعمل به الدولة منذ مارس آذار العام الماضي "خلا من أي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة في تنفيذ هذا الحكم (إبطال انتخاب مجلس الشعب)."

وأضاف أنه أحال الحكم إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب "للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم."

وتابع قائلا "لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي طبقا للسوابق الدستورية في مجلسي 1987 و1990."