20120620
رويترز
احتشد ألوف المصريين يوم الثلاثاء في ميدان التحرير بوسط القاهرة وبجوار مبنى البرلمان القريب من الميدان للمشاركة في مظاهرات احتجاج دعا إليها نشطاء وتشارك فيها جماعة الإخوان المسلمين في حين يتزايد التوتر مع ادعاء كلا المتنافسين في جولة الاعادة بالانتخابات الرئاسية انه الفائز.
ويرفض المتظاهرون إعلانا دستوريا مكملا أصدره يوم الاحد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد حاليا وألغى به أي سلطة لرئيس مصر القادم على الجيش.
وسيعلن يوم الخميس رسميا اسم الفائز في اول انتخابات رئاسية حرة تجرى في تاريخ البلاد بعدما اطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي.
وتنافس على المنصب في جولة الاعادة محمد مرسي مرشح الاخوان المسلمين واحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. واعلنت الحملة الانتخابية لكل منهما ان مرشحها هو الفائز حسب ما لديها من احصاء لفرز الاصوات.
وأعاد الإعلان الدستوري المكمل سلطة التشريع إلى المجلس العسكري الذي كان قد سلمها إلى مجلس الشعب في يناير كانون الثاني الماضي.
وكانت المحكمة الدستورية العليا أبطلت يوم الخميس انتخاب مجلس الشعب الذي هيمن عليه الاسلاميون وكان لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين الكتلة الاكبر فيه.
وفتح الإعلان الدستوري المكمل الباب امام تدخل المجلس العسكري في عملية كتابة دستور جديد للبلاد اذا تعثرت مهمة جمعية تأسيسية انتخبها البرلمان قبل ايام من قرار المحكمة الدستورية.
ووصف ليبراليون وإسلاميون قرارات المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يرأسه وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي بأنها "انقلاب عسكري".
وهتف نحو مئة متظاهر أمام حاجز حديدي يحول دون دخول شارع مجلس الشعب من شارع قصر العيني المؤدي إلى ميدان التحرير "الشعب في التحرير حيعدم المشير" و"ثورة ثورة من جديد حنعدم أحمد شفيق".
وكانت حملة مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أعلنت فوزه في الساعات الأولى من صباح الاثنين وهو ما وصفته حملة شفيق بأنه "اختطاف" للانتخابات وقالت ان شفيق هو الفائز.
وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية التي يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا إعلان النتائج واسم الفائز بالمنصب رسميا.
وهتف المتظاهرون بجوار مبنى مجلس الشعب "يا شهيد نام وارتاح الشعب حيعدم السفاح" في إشارة إلى مبارك الذي حكم عليه في الثاني من يونيو حزيران بالسجن المؤبد لإدانته بالامتناع عن التدخل لحماية المتظاهرين الذين واجهوا الشرطة خلال الانتفاضة.
وقتل نحو 850 متظاهرا في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما وأصيب أكثر من ستة آلاف.
ويرفض الإسلاميون الذين كانت لهم الأغلبية في مجلس الشعب الحكم بإبطاله قائلين إن المجلس جاء بإرادة شعبية ولا يمكن حله إلا بقرار شعبي في استفتاء عام.
وهتف المتظاهرون في ميدان التحرير "الشعب يريد شرعية الرئيس" في إشارة إلى مرسي و"الشعب يريد إعدام المشير" و"يسقط يسقط حكم العسكر."
ولم يكن يجول بخاطر معظم المصريين عندما نزلوا إلى الشوارع يوم 25 يناير كانون الثاني عام 2011 للإطاحة بمبارك أن تصبح بلادهم تحت حكم رئيس بلا أنياب وليس لها دستور وبرلمانها محلول وجيشها يسيطر على الأمور.
وفي مدينة الإسكندرية الساحلية تجمع نحو ألفي متظاهر أمام مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية رافعين لافتات ترفض الإعلان الدستوري المكمل وإبطال مجلس الشعب وتدخل المجلس العسكري في عمل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور.
وطالب المتظاهرون بتسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب بحلول نهاية الشهر الحالي. وهتفوا "الشرعية من الميدان مش حنرجع زي زمان" و"ارحل ارحل يا مشير" و"يسقط يسقط حكم العسكر إحنا الشعب الخط الأحمر" و"جبتوا شفيق عشان يحميكم ويثبتكم على كراسيكم".
وكان المجلس العسكري أصدر إعلانا دستوريا في مارس آذار العام الماضي بعد أسابيع من إسقاط مبارك ووقف العمل بالدستور الذي مكنه من حكم مصر 30 عاما.