20120624
القدس العربي
طالب حازم أبو إسماعيل المرشح المستبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية المصرية، فجر الأحد، بإلغاء الإعلان الدستوري المُكمِّل والضبطية القضائية.

وقال أبو إسماعيل، في كلمة ألقاها وسط آلاف المعتصمين بميدان التحرير وسط القاهرة الأحد، "إنه لا مفر من إلغاء الإعلان الدستوري المُكمِّل وعودة مجلس الشعب وإلغاء الضبطية القضائية"، مؤكداً أن ذلك ليس محل تفاوض.

وأضاف "اننا نعيش أخطر ليلة في مصر والمجلس العسكري لن يترك السلطة بسهولة.. واذا مر هذا الاعتصام سنظل محتلين قرناً آخر".

الى ذلك يعقد رئيس اللجنة القضائية العُليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية المستشار فاروق سلطان مؤتمراً صحافياً في الثالثة من عصر اليوم يُعلن خلاله الفائز بمنصب رئيس جكهورية مصر العربية من بين مرشّحين اثنين خاضا الجولة الثانية للانتخابات وهما مرشَّح حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي ورئيس الحكومة الأسبق أحمد شفيق.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون مصر منذ أجبرت الثورة المصرية الرئيس السابق حسني مبارك على ترك الحُكم أوائل عام 2011، أصدر مؤخراً "إعلاناً دستورياً مكمِّلاً" رأت غالبية القوى السياسية في مصر "أنه يُقلص صلاحيات الرئيس المنتخب"، فيما أصدر وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد قراراً بمنح "صفة الضبطية القضائية" لضباط وعناصر الشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية ما أثار حفيظة قطاعات واسعة من القوى السياسية.