20120630
المنار
نفى مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي علمه بقرار الرئيس التونسي منصف المرزوقي إقالته من منصبه. ونقلت جريدة "المغرب" اليومية في عددها الجمعة عن النابلي قوله "ليس لي علم بقرار إقالتي. أنا منكب كالعادة على القيام بواجباتي".


وكانت الرئاسة التونسية أعلنت في بيان الأربعاء الماضي أن المرزوقي قرر "إنهاء مهام مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي". وأوضحت الرئاسة أن "القرار الجمهوري" بعزل النابلي (64 عاما) تم "بالتوافق مع رئيس الحكومة" حمادي الجبالي. أمين عام "حركة النهضة" الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد.

ولم تذكر الرئاسة أسباب اقالة النابلي الذي تم تعيينه محافظا للبنك المركزي التونسي بعد الثورة التي أطاحت في 41 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. لكن عدنان منصر الناطق الرسمي باسم المرزوقي قال في تصريحات الأربعاء الماضي إن القرار يرجع إلى "عدم تناسق السياسة النقدية التي ينتهجها مصطفى كمال النابلي مع سياسة رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي". وإلى ما اعتبره "بطئا" من البنك المركزي في استرجاع الأرصدة المالية التي تم تهريبها في عهد بن علي إلى مصارف أجنبية. ويترأس النابلي "اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج" التابعة للبنك المركزي التونسي.

ورجح مراقبون أن يكون قرار العزل مرتبطا بخفض وكالة "ستاندرد اند بورز" في 23 أيار/مايو الفائت التصنيف الائتماني السيادي لتونس بدرجتين. واتهم النابلي بـ"التأثير" على هذه الوكالة لتخفض التصنيف السيادي لتونس بهدف "إرباك" الحكومة التونسية.

وفي 19 أيار/مايو رفض النابلي خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية في المجلس التأسيسي هذه الاتهامات واعتبرها "مساسا بوطنيته واتهاما له بالخيانة". واكد ان "ستاندرد اند بورز" لا تتشاور عند خفض تصنيف تونس مع البنك المركزي التونسي، لافتا الى ان الاخير "فوجىء بدوره بهذا القرار المجحف". وقال إن البنك "لا يعمل على ارباك العمل الحكومي. كما يدعي البعض وهو ليس في حرب لا مع الحكومة ولا مع المعارضة".

واندلعت خلافات في وقت سابق بين الحكومة والنابلي الذي يدافع بقوة عن "استقلالية" البنك المركزي التونسي. وبحسب النابلي فان "استقلالية البنك المركزي تبقى الضامن الوحيد لاعتماد سياسة نقدية سليمة" على أن "يبقى (البنك) مسؤولا أمام المجموعة الوطنية. ويخضع للمساءلة كما هي الحال في أي نظام ديمقراطي". وحذر من أن "توظيف السياسة النقدية للبنك المركزي (من قبل الحكومة) لتحقيق أهداف (انتخابية) قصيرة المدى" يؤدي إلى "عدم استقرار مالي في البلاد". وتواجه الحكومة التونسية اتهامات بمحاولة "السيطرة" على البنك المركزي.

وفي 30 أيار/مايو الفائت فاز النابلي بجائزة "أفضل محافظ بنك مركزي في إفريقيا لسنة 2012" التي تمنحها مجلة "أفريكان بانكر". وأثنت المجلة على "العمل المتميز الذي أنجزه مصطفى كمال النابلي في ظروف صعبة خلال مرحلة ما بعد الثورة. تم التوصل خلالها إلى المحافظة على التوازنات المالية الكبرى للبلاد وضمان سيولة الجهاز البنكي".