20120703
رويترز
وصل رئيس المحكمة الجنائية الدولية الى ليبيا قبل الموعد المتوقع للافراج عن اربعة من العاملين بالمحكمة في وقت لاحق يوم الاثنين كانوا احتجزوا أوائل يونيو حزيران مما أدخل البلاد في نزاع دبلوماسي مع لاهاي.
وتم اعتقال المحامية الاسترالية ميلندا تايلور والمترجمة اللبنانية المولد هيلين عساف في بلدة الزنتان ووجهت اليهما تهم تهريب وثائق واخفاء اجهزة تسجيل الى سيف الاسلام ابن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وبقي رجلان من العاملين في المحكمة كانا يسافران مع تايلور وعساف معهما.
وقال عجمي الطيري رئيس لواء الزنتان المعارض سابقا الذي القى القبض على سيف الاسلام واعتقل الاربعة انه سيفرج عن مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين بعد ان اعتذرت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.
وقال ان الحكومة الليبية ستفرج يوم الاثنين عن فريق المحكمة الجنائية الدولية المحتجز في الزنتان في وجود رئيس المحكمة الجنائية وسفراء دولهم وعدد من الوزراء الليبيين. وسيسمح لهم بالعودة الى بلادهم.
وتم ايفاد تايلور الى ليبيا لتمثيل سيف الاسلام الذي تريد المحكمة الجنائية الدولية تسلمه لمواجهة اتهامات جرائم حرب يزعم انه ارتكبها اثناء الانتفاضة التي اطاحت بوالده في العام الماضي. وترفض ليبيا حتى الان تسليم سيف الاسلام قائلة انها تفضل محاكمته امام القضاء الليبي.
ويقول خبراء قانونيون ان سيف الاسلام لن يحصل على محاكمة عادلة على الارجح في ليبيا حيث سلط اعتقال مسؤولي المحكمة الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومة المؤقتة في فرض سلطتها على الميليشيات العديدة التي ساعدت في الاطاحة بالقذافي وتتنافس الآن على السلطة.
وتقع بلدة الزنتان فعليا خارج سيطرة الحكومة المركزية. ومع احتجاز سيف الاسلام حصل لواء الزنتان على قوة دافعة في تعاملاته مع حكومة طرابلس وهي تحاول التفاوض على مصيره مع المحكمة الجنائية الدولية.
وكان في استقبال رئيس المحكمة سانج هيون سونج في مطار طرابلس الدولي وزير العدل الليبي ونائب وزير الخارجية ومسؤولين اخرين لكنه لم يدل بتصريحات قبل مغادرة المطار في قافلة رسمية الى الزنتان.
وفي الشهر الماضي عبرت المحكمة الجنائية الدولية عن اسفها للسلطات الليبية فيما بدا انه اقرب الى الاعتذار بهدف تأمين الافراج عن موظفيها.
وحثت المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الامن التابع للامم المتحدة والامين العام لحلف شمال الاطلسي ومنظمات حقوقية ليبيا على الافراج عن مندوبي المحكمة فيما أصبح أخطر نزاع دبلوماسي منذ انتفاضة العام الماضي التي أنهت حكم القذافي الذي استمر 42 عاما.