20120705
العالم
اصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارًا جمهوريًا مساء الاربعاء يقضي بتشكيل لجنه من وزارة
الداخلية والامن القومي والقضاء العسكري والنيابة العامة، لبحث ملفات المدنيين المحبوسين عسكرياً.
وتنص المادة الاولى للقرار الذي اصدره مكتب الرئاسة المصرية على تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد امين المهدي وعضوية كل من النائب العام المساعد والمحامي العام الاول بنيابة امن الدولة العليا ومساعد اول وزير الداخلية للأمن العام ومساعد اول وزير الداخلية لمصلحة السجون ونائب مدير القضاء العسكري و? من ممثلي المجتمع المدني وشباب الثورة وهم احمد سيف الاسلام ومحمد على زارع وعلى كمال مصطفي وإسلام لطفي على.
وتنص المادة الثانية على مهمة اللجنة وهي كما يلي: "بحث حالة جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ?? يناير ???? وحتى تسليم السلطة في ?? يونيو ???? وإعداد تقرير يوضح حالة كل منهم من حيث نوع الجريمة المسندة والحكم الصادر بشأنهم وبحث حالة كافة المعتقلين من قبل وزارة الداخلية او غيرها وإعداد تقرير بسبب اعتقال كل منهم ومدته والاتهام المسند اليه وبحث حالة الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العادي منذ?? يناير???? وحتى تاريخ تسليم السلطة في?? يونيه???? وإعداد تقرير يوضح حالة كل منهم ونوع الجريمة المسندة اليه والحكم الصادر بشأنها".
واما المادة الثالثة فانها تقوم على أن "تنتقل اللجنة لكل السجون الحربية والمدنية وأماكن الاحتجاز والاعتقال ومقابلة الاشخاص المعنيين وسماع أقوالهم والاطلاع على ملفاتهم وأسباب تواجدهم، والاستعانة بمن تراه من داخل او خارج الجهات ذات الصلة بهذا الشأن".
وتكلف المادة الرابعة، هذه اللجنة بان ترفع تقريرها لرئيس الجمهورية خلال أسبوعين من تاريخ مباشرتها لعملها مشروعا برأيها لكل حالة على حدة.
واخيرا تؤكد المادة الخامسة انه يجب على جميع الجهات تقديم كل ما لديها من مستندات او معلومات ودعم للجنة لتتمكن من مباشرة عملها
