هاجم حزب المؤتمر الوطني الحاكم بـالسودان مؤتمر جوبا الذي تعقده الأحزاب السودانية المعارضة بمشاركة قادة 25 حزبا على رأسها الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة سلفاكير ميارديت. واتهم الحزب الحاكم حزب سلفاكير بتلقي أموال من جهات غربية دعما لعقد المؤتمر. وذلك في وقت انسحبت فيه ستة أحزاب جنوبية صغيرة من المؤتمر المذكور.

وقال نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الحاكم حسب الله عمر إن ما يجري في جوبا لا يمكن أن يسمى مؤتمرا إلا على سبيل المجاز لما سبقه من إجراءات ضعيفة انعكست على مجرياته، على مستوى الحضور فيه والأجندة التي اتبعها.

وقال عمر للجزيرة إن هذا المؤتمر محاولة لقطع الطريق على الانتخابات، وبالتالي على المسيرة الديمقراطية، وأوضح أن حزب المؤتمر الوطني كان دائما أحرص على الحوار من الحاضرين في هذا المؤتمر، وأنه ظل يشجع الحوار دائما.

واتهم عمر الأحزاب المجتمعة بأنها تغمض عيونها عن المشاكل الحقيقية كانعدام الأمن في الجنوب وضعف التنمية، وتنصرف "إلى قضايا وهمية"، حسب تعبيره.

وأكد عمر أن هذا المؤتمر لا يمثل القوى السياسية في البلد، وأوضح أن في الجنوب وحده 17 حزبا، قاطع المؤتمر منها 11 ثم انسحب الستة الباقون لاحقا.

وقد انسحبت ستة أحزاب جنوبية صغيرة من مؤتمر جوبا متهمة المؤتمر بأنه خرج في برنامجه عما تم التوافق عليه.

ورأت الأحزاب الستة ذات التوجهات الانفصالية في المؤتمر تقويضا لفكرة الانفصال التي تعدها أهم منجزات اتفاقية السلام.

وقال وزير الدولة بوزارة الإعلام السودانية كمال عبيد في وقت سابق إن تنظيم المؤتمر جرى بطريقة عشوائية وانتقائية، واتهم المؤتمر بإقصاء أحزاب حكومة الوحدة الوطنية وبمحاولة القفز على اتفاقية السلام الموقعة بين حزبه والحركة الشعبية لتحرير السودان.

المشاركة
وكان مؤتمر الأحزاب السودانية المعارضة قد افتتح في جوبا بجنوب السودان للبحث في عدد من القضايا، منها الخروج برؤية موحدة إزاء القوانين المتعلقة بالحريات والانتخابات والإحصاء السكاني وجعل الوحدة خيارا أفضل للشمال والجنوب والتحول الديمقراطي.

وشارك في الملتقى قادة 25 حزبا على رأسها الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة سلفاكير ميارديت وحزب الأمة بقيادة الصادق المهدي، وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي والحزب الشيوعي، فيما قاطعه حزب المؤتمر الوطني الحاكم وبعض الأحزاب المشاركة في الحكومة.

ويناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام القضايا الخمس المطروحة، ليخرج بتوصيات وقرارات يقول المؤتمرون إنها سترفع لحكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب والمجتمع الدولي.