قال مصدر طبي ورئيس منظمة أفريقية لحقوق الإنسان إن نحو ستين شخصا قتلوا أمس الاثنين عندما فتح الحرس الرئاسي الغيني النار على تجمع في ملعب بالعاصمة كوناكري شارك فيه آلاف كانوا يحتجون على احتمال أن يترشح لانتخابات تجري خلال أشهر النقيبُ موسى داديس كمارا الذي قاد انقلابا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان تييرنو مادجو سو رئيس "المنظمة الغينية لحقوق الإنسان" تحدث بداية عن عشرة قتلى، ثم عن 14، لكن التعداد الجديد أثقل كثيرا، ويؤشر على خطورة أوضاع هذا البلد منذ الانقلاب.

وتحدث طبيب في مركز استشفائي في العاصمة عن 58 جثة، قال عضو في الصليب الأحمر إن الجيش أعطى أوامر بأن تنقل إلى موقع عسكري لا إلى المشرحات.

الرقم نفسه أعطاه من السنغال أليون تيني رئيس "اللقاء الأفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان"، قائلا إن كمارا أقام "نظام رعب" وقد "نزع القناع عن وجهه" الآن.

واعتقل الجيش قيادات في المعارضة شاركت في التجمع الذي لم يرخص له، بينهم رئيس الوزراء السابق سيلو ديالو الذي أكد استعداده وأنصاره لـ"دفع الثمن دما لضمان ألا يحكم الجيش البلاد بعد الآن".

وتعهد قائد عسكري اليوم بتوقيف "هؤلاء الذين يتحدون سلطة الدولة".

وسبق للجيش أن اصطدم بمعارضي الانقلاب الأشهر الأخيرة، لكن أحداث أمس الاثنين هي أعنف أحداث على الإطلاق.

وظل النقيب كمارا مغمورا إلى أن قام بانقلابه بعد وفاة الرئيس لانسانا كونتي، وشكل "المجلس الوطني من أجل الديمقراطية والتنمية"، واعدا بتنظيم انتخابات.

واتهم كمارا شخصيات تعارض ترشحه بتنظيم المظاهرات، وقال الشهر الماضي في خطاب إذاعي "إن السياسيين يرسلون أبناءكم إلى الشوارع، بينما أبناؤهم في منازل فاخرة في الخارج".

وأعلن كمارا بداية أنه لا ينوي الترشح للانتخابات، لكنه عاد لاحقا ليقول إن من حقه المشاركة فيها إن أراد، وإن لم يعلن الخطوة رسميا.

وقطعت المجموعة الدولية مساعداتها عن غينيا بعد الانقلاب، وجمد الاتحاد الأفريقي عضوية هذا البلد الذي يعد سكانه بين الأفقر في العالم رغم ثروات يزخر بها وبينها اليورانيوم والذهب والحديد والبوكسيت.