20120709
المصري اليوم
قال فاضل السايحي، مستشار وزير العدل التونسي، نور الدين البحيري، الأحد، إن «قائمة القضاة المقالين قد ارتفعت إلى 75 قاضيًا، بعد الإعلان عن إيقاف قاضيين اثنين تم إدانتهما بالتورط في فساد مالي وانتهاك أخلاقيات العمل القضائي»، وذلك في تصريحات لإذاعة محلية.


كان «البحيري»، عضو حركة النهضة الإسلامية، قد أعلن في مايو، إقالة 82 قاضيًا على خلفية اتهامات بالفساد، كانت وجهت إليهم، وتورط بعضهم مع النظام السابق، غير أن طريقة الإقالة أثارت جدلاً في الأوساط القضائية، لأنها لا تسمح للقضاة بالدفاع عن أنفسهم كما لا تسمح بإدانة ومحاكمة الفاسدين، ومن ثبت تورطهم.

وجرى مراجعة قائمة المقالين بضغط من جمعية القضاة، ما سمح بعودة 9 قضاة لمباشرة عملهم، فيما تم البدء بالتحقيق مع 73 قاضيًا، وأضيف إليهم مؤخرًا قاضيين ليبلغ العدد 75.

ويطالب قضاة تونس بالإسراع في تشكيل هيئة وقتية تشرف على إدارة القطاع، بعد أن تم حل المجلس الأعلى للقضاء، بعد الثورة التي أطاحت بالنظام السابق في 14 يناير 2011، بسبب تورطه مع النظام السابق