الجزيره (2012.07.10)
حذرت حركة العدل والمساواة المتمردة بدارفور اليوم الاثنين الحكومة من عواقب إساءة استخدام ملف أسرى الحرب أو الإقدام على تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.

وكانت محكمة استئناف مكافحة الإرهاب أيدت أمس الأحد حكم الإعدام الصادر بحق ستة من قادة حركة العدل والمساواة الذين أسرهم الجيش السوداني في الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

واستنكرت الحركة في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه ما وصفتها بالأحكام التعسفية في حق أسراها. واعتبرتها أحكام تفتيش أمنية سياسية ولا تمت للعدالة بصله "إذ إنها تخالف كل القيم الإنسانية وكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية".

وقالت إن تأييد الأحكام على منتسبيها "مسعى حكومي للفت الأنظار عما يجري في الساحة السياسية السودانية من مظاهرات بغية إسقاط النظام".

وأشارت إلى استخدام الحكومة للأحكام "كأسلوب رخيص للضغط على الحركة إثر إعلان موقفها الداعم للثورة السلمية وحمايتها إذا أقدم النظام على قمع المتظاهرين بوحشية"، مهددة في الوقت ذاته بالقصاص "للأسرى إذا نفذت الحكومة إعدامهم".

واعتُقل منتسبو حركة العدل والمساواة بولاية غرب دارفور في 11 يناير/كانون الثاني 2011.

وأعلنت هيئة الدفاع عن المحكومين أنها بصدد تقديم طعن للمحكمة العليا قبل رفع قرار محكمة الإرهاب لرئيس الجمهورية لتأييده.

وقال عضو الهيئة محجوب عبد الله داود للجزيرة نت إن هيئته ستقدم طعنها "رغم صدور القرار عن محكمة مكافحة الإرهاب وقانونها الذي صدر في العام 2008".

وأكد أن قواعد قانون مكافحة الإرهاب "جعلت مصادقة الرئيس هي الجهة التالية بعد محكمة استئناف مكافحة الإرهاب، ولم توضح أية جهة يمكن الاستئناف إليها بعدها".

وكانت حركة العدل والمساواة أعلنت الأسبوع الماضي تأييدها للمظاهرات السلمية التي انطلقت في كثير من المدن السودانية، وأبدت استعدادها لحمايتها "إذا استخدمت الحكومة العنف والقمع ضد المتظاهرين السلميين".