قالت جماعة محلية مدافعة عن حقوق الإنسان في غينيا إن عدد ضحايا حملة القمع التي شنتها قوات الأمن ضد معارضين للمجلس العسكري الحاكم الاثنين الماضي، ارتفع إلى 157 قتيلا وأكثر من 1200 مصاب.

وقال رئيس المنظمة الغينية لحقوق الإنسان ثيرنو مادجو سو إنه استقى هذه المعلومات من مصادر طبية في العاصمة كوناكري، وذلك بعدما أطلقت قوات الأمن النار الاثنين الماضي على عشرات الآلاف من المحتجين الذين يطالبون الحاكم العسكري موسى دادس كمارا بالتنحي.

وأضاف مادجو لوكالة رويترز أن عدد القتلى هذا لا يشمل جثث متظاهرين قتلوا في ملعب رياضي ولم تسلم إلى المستشفيات، في حين كانت السلطات قد اعترفت من جانبها بمقتل 87 شخصا.

وخلال مقابلة مع إذاعة السنغال نأى الحاكم العسكري لغينيا بنفسه عن الأحداث الدموية، ملقيا اللوم على "الجنود الذين فقدوا السيطرة على أنفسهم عقب تدافع المتظاهرين".

وشهدت الساعات الماضية إدانة دولية واسعة النطاق للأحداث التي تعد الأسوأ منذ استيلاء كمارا على السلطة في انقلاب أواخر العام الماضي، كما أنها تأتي بعد شهور من الشد والجذب بين كمارا وخصومه الذين يصرون على أنه يجب ألا يخوض انتخابات الرئاسة المقررة في يناير/كانون الثاني المقبل.

تهديد بالعقوبات
ومن جانبه، هدد الاتحاد الأفريقي بفرض عقوبات على غينيا التي تعد أكبر مصدر للبوكسيت في العالم، ودعا كمارا الثلاثاء إلى تأكيد التزامه بتعهد قطعه بعدم خوض الانتخابات المقبلة والسماح بالانتقال إلى الحكم المدني.كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وفرنسا -القوة الاستعمارية
السابقة- أعمال العنف التي قال شهود إنها اشتملت على انتهاكات جنسية، إضافة إلى القبض على عدة سياسيين بينهم سيلو دالين ديالو زعيم اتحاد القوى الديمقراطية وهو جماعة معارضة رئيسية في غينيا.

يذكر أن النقيب كمارا سيطر على الحكم في غينيا الواقعة غرب أفريقيا بعد قيادة انقلاب دموي في ديسمبر/كانون الأول الماضي إثر وفاة رجل غينيا القوي لانسانا كونتي الذي تولى السلطة عام 1984.