2012.07.10
الجزيره
قال الرئيس التونسي منصف المرزوقي إن الائتلاف الحكومي تجاوز الأزمة التي أعقبت تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي للسلطات الليبية دون التشاور مع رئيس الجمهورية، ودعا إلى مزيد من التوافق بين أطراف الائتلاف، بينما نفت الحكومة التونسية اتهامات الهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال بشأن حرية الصحافة.

وقال المرزوقي -في كلمة وجهها إلى الشعب الليلة الماضية عبر التلفزيون- إن الأزمة "تم اليوم تجاوزها"، مشددا على أن استخلاص الدروس يكون عبر العودة للوفاق والتشاور بين الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي)، لأن غياب الوفاق "يفتح الباب أمام المغامرات السياسية".

ورأى أن استخلاص الدروس من الأزمة الأخيرة يكون عبر توسيع دائرة التوافق لتشمل كل الأطراف، داعيا إلى إعادة التركيز بقوة على مبادئ احترام حقوق الإنسان في ملفات اللجوء وحرية التعبير وحرية اللباس، وخاصة في ضوء ما سجل مؤخرا من تجاوزات قال إنها "تفرض تعزيز ضمانات صيانة الحريات في الدستور المقبل للبلاد".

وقال الرئيس التونسي إنه "فوجئ" خلال قيامه بمهمة في جنوب البلاد بتسليم البغدادي دون علمه، مؤكدا أن عملية التسليم تطرح الأسئلة بشأن وفاء تونس بالتزاماتها تجاه المواثيق الدولية.

وأضاف أنه قام خلال الأيام الثلاثة الأخيرة باستشارة مكونات المشهد السياسي، واستمع إلى تعبير الجميع عن تخوفهم من أن تدخل البلاد في مسار يفرض مزيدا من القرارات الانفرادية، و"التغول" الذي قال إن "الخوف منه شرعي ومفهوم".
العبيدي اتهم الحكومة بالرقابة على الإعلام والتضليل

حرية الإعلام
وفي سياق آخر، نفت الحكومة التونسية الاتهامات التي وجهتها لها الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال، وأكّدت حرصها على حرية الصحافة وحماية الصحفيين.

وقال لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة أمس الجمعة إن حل الهيئة لنفسها دون استشارة أو إبلاغ الحكومة كان مفاجئا، مؤكدا -في الوقت نفسه- أن الهيئة أنهت مهمتها الأساسية وهي إنجاز تقرير يشخّص واقع القطاع.

وكانت الحكومة أعربت -في بيان الخميس- أنها فوجئت بإعلان رئيس الهيئة كمال العبيدي حل الهيئة دون سابق تشاور أو إعلام مع الجهات المعنية، كما استنكرت اتهاماته للحكومة بالرقابة والتضليل.

وأعلن العبيدي الأربعاء حل الهيئة بسبب رفض الحكومة تطبيق المرسومين 115 و116 اللذين ينظمان قطاع الصحافة والإعلام في تونس، داعيا إلى الدفاع عن حق المواطن التونسي في إعلام حر ومستقل وملتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية، وإلى التحرك العاجل من أجل حماية هذا الحق "الذي أصبح مهددا أكثر من أي وقت مضى".
المجلس التأسيسي لم يحقق العدد المطلوب لتوقيع لائحة لوم ضد الحكومة

لائحة اللوم
ومن جهة أخرى، قال زيتون إن سقوط لائحة اللوم الموجهة ضد الحكومة داخل المجلس الوطني التأسيسي يأتي بعد امتناع نائبين عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات -وهو حزب شريك في الحكم- عن التوقيع على اللائحة.

وقال زيتون إن رئيس المجلس الوطني التأسيسي وحزب التكتل مصطفى بن جعفر كان قد أعطى تعليماته للنائبين بالامتناع عن التصويت على لائحة اللوم، مما أسقط الشرط القانوني بوجوب اكتمال ثلث أصوات المجلس التأسيسي لتقديم لائحة لوم ضد الحكومة تمهيدا لإسقاطها.

وكان الناطق باسم الحزب الجمهوري والنائب في المجلس التأسيسي عصام الشابي قد صرح الخميس بأن المعارضة نجحت في حشد 75 صوتا لتقديم لائحة اللوم احتجاجا على انفراد الحكومة بقرار تسليم البغدادي المحمودي، وأكد الشابي امتناع نائبين من حزب التكتل عن التوقيع.