الجزيره
20120711
أظهر استطلاع للرأي في الولايات المتحدة أن الديمقراطية تبقى خيارا شعبيا في ست دول غالبية سكانها من المسلمين، بعد مرور أكثر من عام على بدء الربيع العربي. لكن غالبيات كبيرة في بعض الدول تبدي تأييدها لقوانين تستند إلى الشريعة الإسلامية.

وبحسب التحقيق الذي أجراه معهد بيو للدراسات، فإن أول دولتين في المنطقة أطاحتا بحكم دكتاتوري -وهما تونس ومصر- تبقيان متمسكتين بالديمقراطية، وهو أمر يؤيده 67% من المصريين و63% من التونسيين.

وفي المنطقة، يبدو أن اللبنانيين (84%) والأتراك (71%) أكثر ديمقراطية، في حين أن الأردنيين (61%) والباكستانيين (42%) يظهرون أقل حماسة.

ويعتبر 45% من التونسيين -وفق الاستطلاع- أن بلادهم تسير بشكل أفضل من دون الرئيس زين العابدين بن علي، لكن 42% لا يوافقونهم في ذلك، إلا أن التفاؤل هو الذي يطغى مع قول 75% من الذين شاركوا في الاستطلاع أن الاقتصاد التونسي يتحسن.

وباستثناء لبنان الذي يحوي نسبة مقدرة من المسيحيين، فإن الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون -في غالبيتهم- أن الإسلام يؤدي دورا مهما في سياسة بلدهم، وأن هذا أمر جيد بالنسبة لهم، لكن وجهات النظر تختلف من دولة إلى أخرى بشأن التأثير الذي يمكن أن يمارسه الدين على التشريع.

وفي باكستان، يعتقد 82% من الذين شملهم الاستطلاع أن القوانين يجب أن تتبع الشريعة الإسلامية بشكل صارم، لكن هذه النسبة المئوية تصل إلى 72% في الأردن، و60% في مصر، و23% في تونس، و17% في تركيا ولبنان.

وبشأن مكانة المرأة في المجتمع، تعتقد غالبيات كبيرة أن المرأة يجب أن تحصل على ذات حقوق الرجل، وتصل هذه النسبة في لبنان إلى 93%، وتتراجع إلى 74% في تونس، و58% في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاستطلاع -الذي أجري بين مارس/آذار وأبريل/نيسان- شمل ألف شخص من كل بلد، مع هامش خطأ يتراوح بين 3.9 و5.2 نقطة بحسب البلدان.