الجزيره
20120711
جاء في مستهل تعليق صحيفة ذي غارديان البريطانية أن قرار الرئيس المصري محمد مرسي استدعاء مجلس الشعب للانعقاد مجددا، متحديا قرار العسكر بحله، يجلب إلى الواجهة مرة أخرى القضية التي طالما كثر التنازع عليها منذ بداية الثورة: الشرعية وسيادة القانون خلافا للشرعية الثورية.

وعلى أساس الشرعية الثورية أصر ثوار 25 يناير على تنحي الرئيس السابق حسني مبارك رغم تحذيرات من مساعديه بأن خلعه من منصبه سيكون خرقا للدستور وسيشكل فراغا قانونيا. وفي بلد تستمر فيه الثورة حتى تتحقق أهدافها -كما صرح مرسي في أول خطاب له بعد انتخابه رئيسا- فإن الشرعية الثورية تحل محل القوانين الراسخة والمؤسسات القانونية.

وقالت الصحيفة إن قرار مرسي كان يمكن أن يكون له ما يبرره إذا كانت شرعية الثورة هي إطار مرجعيته بوضوح. لكن المشكلة في قرارات جماعة الإخوان المسلمين هي أن الحركة كانت تنتقل بانتقائية سريعة بين الشرعية الدستورية والثورية خلال الأشهر الـ18 الماضية، بناء -كما يبدو- على أي طريق سيسهل محاولتها للوصول إلى السلطة. والجماعة كثيرا ما كانت تعارض الاحتجاجات والاعتصامات من القوى الثورية الأخرى بالرجوع إلى الدستور، وتقول إن "الدولة ينبغي أن تنتقل من الثورة إلى الاستقرار، من الشرعية الثورية إلى الشرعية الشعبية الدستورية".

وبهذه الطريقة كما أشارت الصحيفة، فقدت جماعة الإخوان الكثير من مصداقيتها، وزادت من حالة الفوضى القانونية والغموض الذي بدأ مع "خارطة الطريق الانتقالية" الملتوية التي وضعها ورعاها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأيدها الإخوان.

وذكرت الصحيفة أن بعض المعلقين الموالين لمرسي يجادلون بأن قضاة المحكمة الدستورية العليا معينون من قبل مبارك ومنحازون للرئيس المخلوع ونظامه وهذا حقيقي، فإن أحكام المحكمة لها مصداقية قليلة ومن المتوقع تفصيلها تبعا لمصالح النظام السابق والمجلس العسكري صنيعة مبارك.

ولذلك من الصعب تصديق الليبراليين من بين النخبة المصرية الذين يزعمون أنهم يعارضون قرار مرسي لأنهم يحترمون المحكمة العليا وسيادة القانون.

فكثير من هؤلاء الليبراليين يهاجمون جماعة الإخوان باستمرار باسم الديمقراطية والليبرالية، وفوق ذلك يفضلون العسكر على سياسيين مدنيين منتخبين. وأضافت الصحيفة أن تأييد العسكر والموافقة على منحهم حصانة ضد المساءلة المدنية، ليس أقل من تناقض صريح للديمقراطية والليبرالية. لكن مع عدم المصداقية الكاملة في مطالب الإخوان أو الليبراليين، فمن غير المنصف أن يوجه أنصار مرسي الاتهام مباشرة لأي شخص قلق من مناورات الرئيس السياسية الأخيرة بأنه مناوئ للثورة وموال للمجلس العسكري.

ومضت الصحيفة بأن مرسي -بالنسبة للبعض- يبدو بطلا بتحديه الإعلان الدستوري المكمل الذي صدر الشهر الماضي ومنح المجلس العسكري سلطات تشريعية. لكن الإعلان أيضا يجعل من القوات المسلحة دولة داخل الدولة، لأنه يمنح المجلس العسكري حق البت في القضايا المتعلقة بالقوات المسلحة ومنها ميزانيتها. وحتى الآن لم يتطرق مرسي لهذا الجزء.

وأشارت إلى أنه ينبغي على المصريين في الوقت الحالي أن يصدقوا مرسي فيما يقوله، على الأقل حتى تنقضي المائة يوم التي حددها لنفسه في حملة الانتخابات الرئاسية. فإذا كان يتحدى المجلس العسكري ويؤيد أهداف الثورة، ومنها تلك التي لا علاقة لها بسعي الإخوان المسلمين للسلطة، وإذا كان يؤيد الحكم المدني الديمقراطي والإشراف المدني على على المؤسسة العسكرية، عندها فقط يمكن الحكم عليه بأنه ثوري بحق.

أما إذا كان سيساعد جماعة الإخوان فقط في اكتساب المزيد من السلطة -كما هو الحال في امتلاكها للسلطتين التنفيذية والتشريعية، فضلا عن سيطرة كبيرة على صياغة الدستور- عندها سيُنظر إليه وإلى تنظيمه كأنه نسخة مكررة للحزب الحاكم الشائن السابق.