الجزيره
20120711
خيرت الخرطوم الثلاثاء الحركات المسلحة في إقليم دارفور بين الالتحاق بمسار السلام والعزلة، وذلك في مستهل مؤتمر بالفاشر يشارك فيه ممثلون للحكومتين السودانية والقطرية والسلطة الانتقالية بدارفور ومنظمات وهيئات دبلوماسية لإنهاء جمود اتفاقية الدوحة للسلام.

وكانت الخرطوم وقعت في 14 يوليو/تموز الماضي 2011 بعد 30 شهرا من المفاوضات المضنية اتفاقية سلام مع حركة "التحرير والعدالة" بزعامة التيجاني سيسي دون مشاركة حركات التمرد الأخرى في الإقليم.

ووقعت الاتفاقية بعد خمس سنوات من انهيار اتفاقية أبوجا بنيجيريا التي وقعت في مايو/أيار 2006 بين الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان, جناح مني أركو مناوي.

السلام أو العزلة
ودعا علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يعقد لمدة ثلاثة أيام في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور الحركات المسلحة في دارفور إلى الانضمام لمسار السلام أو مواجهة العزل.

وأقر طه بوجود تحديات كبيرة أمام تنفيذ الاتفاقية, "بيد أن المؤشرات الحالية تبعث على الأمل بتشكيل واقع جديد في دارفور". وحث طه على التمسك بالسلام والحرص على توسيع دائرته وتجذيره في الإقليم خاصة وفي السودان عامة, ودعا في المقابل إلى مواجهة المهددات "التي تأتينا من مجموعات هنا وهناك".

وأعلن نائب الرئيس السوداني أن الحكومة ترحب بكل من جنح للسلام. واستطرد قائلا "غير أننا إن لم نجد هذه الاستجابة فسنعزل من يرفض نداء السلام ولن ندعه يستمتع بحصاد غيره". وتحدث طه عن مؤشرات على تحسن الأوضاع الأمنية والإنسانية وفقا لتقارير المنظمات العاملة في الإقليم.

من جهته, أكد ممثل دولة قطر الراعية للاتفاقية السفير أحمد المريخي أن بلاده ستساهم في تحقيق مشاريع التنمية لدارفور, وأشار في هذا السياق إلى برامج تنموية جديدة فيما يتعلق ببناء المراكز الشرطية والصحية والخدمات الأساسية، وأضاف أن بلاده تسعى لحشد الجهود الدولية لانطلاقة مرحلة جديدة للبناء في الإقليم.

أما رئيس السلطة الانتقالية بدارفور التجاني سيسي فقد أبدى استعداد سلطته لتحقيق العدالة والمصالحات بين قبائل الإقليم ومحاكمة مرتكبي الجرائم بحق المدنيين". وأضاف أن اتفاقية الدوحة أوجدت منبرا للحوار لا داعي معه للحرب".

سلام منقوص
لكن عضو لجنة سلام دارفور إدريس يوسف رأى أن عدم مشاركة الحركات المسلحة المختلفة لن يقود إلى سلام، رغم أهمية المؤتمرات السابقة والحالية واللاحقة.

واستبعد يوسف في حديث للجزيرة نت سلاما كاملا دون مشاركة تلك الحركات, وأشار إلى وقف محاولات التحاور مع المتمردين, قائلا إن الحكومة والسلطة الانتقالية لا تتحركان باتجاه إرساء السلام.

وأضاف أن إقناع اللاجئين والنازحين باتفاقية الدوحة نفسها لا يزال متعثرا, وقال إن الاتفاقية تواجه عقبات دولية بينها شكوك المانحين في التزام الخرطوم بتسخير أموالهم لتحقيق التنمية بالإقليم.

من جانبه, اعتبر مقرر هيئة محامي دارفور الصادق علي حسن أن المؤتمر تظاهرة سياسية لتأييد السلطة الانتقالية في الإقليم.

ورأى أن التظاهرة تمثل شكلا من أشكال تبديد المال العام "لعدم توافق الجميع حولها"، مشيرا إلى أن قصر المؤتمر على مجموعات دون أخرى "يدفع المتشائمين للتكهن بعدم جدوى مخرجاته".