دعا المجلس العسكري الحاكم في غينيا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وفتح تحقيق في مجزرة الاثنين التي أوقعت 157 قتيلا من مناهضي النظام.

وصرح المسؤول في المقر الرئاسي مانغو ديوبات للتلفزيون الحكومي إن المجلس الوطني للديمقراطية والتنمية الحاكم طالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم مختلف الأطراف السياسية في المرحلة الانتقالية.كما طالب ديوبات بتعيين وسيط أفريقي لغينيا وتشكيل لجان تحقيق محلية ودولية في إضرابات دموية وقعت في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2007 في عهد الرئيس الراحل لانسانا كونتي وقتل فيها 180، إضافة إلى مجزرة الاثنين بالعاصمة كوناكري.

والمجلس المذكور تشكل في ديسمبر/كانون الأول 2008 بعد استيلاء النقيب موسى داديس كامارا على السلطة في انقلاب غير دموي إثر وفاة الرئيس كونتي. وتعهد كامارا بقيادة المرحلة الانتقالية، لكن الترجحيات تشير إلى أنه بصدد الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان كامارا قد ألقى كلمة على التلفزيون الرسمي ليلة أمس قال فيها إن من أسماهم مثيري الشغب من المعارضة سيعاقبون، واتهم المشاركين في حشد الاثنين بالعاصمة كوناكري بسرقة أسلحة من مركز للشرطة.وقال إن السلطات ستبذل كل ما هو ضروري لالقاء الضوء على هذه الأحداث المأساوية التي تهدد السلم الاجتماعي، داعيا إلى حداد لمدة يومين يبدأ من الأربعاء. وأعلن في تحذير لقادة المعارضة حظر أي اجتماعات أخرى "هدامة".

وأثارت أعمال العنف المذكورة وهي الأسوأ منذ انقلاب ديسمبر/كانون الأول، إدانات دولية واسعة. وقالت فرنسا -القوة الاستعمارية السابقة- إنها أوقفت تعاونها العسكري مع غينيا، وإنها ستناقش اتخاذ إجراءات أخرى ضدها مع شركائها الأوروبيين.

قتلى أقل
وظهر مسؤول بارز في أحد مستشفيات كوناكري على شاشة التلفزيون الرسمي ليعلن أن العدد الرسمي لقتلى أعمال العنف هو 52 شخصا، أي ثلث العدد الذي قدرته جماعة محلية للدفاع عن حقوق الإنسان نقلا عن مصادر مستشفيات.وشهدت شوارع كوناكري يوم أمس هدوءا لافتا وسط تواري قادة المعارضة الذين أصيب بعضهم في الاضطرابات.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن سيديا توري -وهو رئيس وزراء سابق وأحد زعماء المعارضة- قوله إن الأولوية الآن لدفن القتلى ومعالجة الجرحى، مضيفا أنه أفرج عنه أمس بعد اعتقال دام يوما وأنه عاد إلى منزله ليجده منهوبا.ومضى توري إلى القول إنه شاهد عددا من قادة النظام الانقلابي في الملعب الرئيسي عند بدء إطلاق النار على المعارضين، بينهم ابن شقيق كامارا وأحد كبار مساعديه.

إدانات جديدة
دوليا أدان مجلس الأمن الدولي بشدة أمس عمليات إطلاق النار ومقتل أكثر من 150 متظاهرا في غينيا. وقالت رئيسة المجلس السفيرة الأميركية سوزان رايس عقب مناقشات دول المجلس الخمس عشرة إنهم يحثون حكومة غينيا على وضع حد للعنف "دون تأخير".

وقالت رايس إن المجلس يدعو كوناكري لتقديم "مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة والإفراج عن كافة السجناء السياسيين وزعماء المعارضة".وذكرت أن المجلس تلقى معلومات عن انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان وارتكاب عمليات اغتصاب في وضح النهار خلال الاشتباكات في كوناكري.وأدانت رئيسة مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، في حين لوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على هذا البلد.

يشار إلى أن النخبة الحاكمة في هذه الدولة الواقعة غربي أفريقيا تواصل نهبها منذ استقلالها عن فرنسا عام 1958. ويعد سكانها العشرة ملايين الأفقر على مستوى العالم رغم تمتعها بمخزونات من الذهب والألماس، إضافة إلى امتلاكها ما يقدر بنصف المخزون العالمي من المادة الأولية التي تشكل الألمنيوم.