اعلن زعيم الانقلاب في غينيا الكابتن داديس كامارا انه "رهينة الجيش والشعب" وذلك في مقابلة الاربعاء مع اذاعة فرنسا الدولية.

وقال "انا رهينة الجيش. قالوا (العسكريون) لي: اذا تخليت عن الحكم فسوف نأخذه.واضاف داديس الذي اعلن نفسه رئيسا لغينيا قبل تسعة اشهر "انا رهينة الشعب ايضا. قسم من الشعب يقول :لا يجوز ان يترشح داديس للانتخابات الرئاسية (...) وقسم يقول انه يتوجب على داديس ان يترشح".

واوضح "اذا اراد القادة السياسيون حاليا الحكم فانا ساعطيهم اياه ولكن اذا تركت الحكم حاليا فان غينيا لن تعرف السلام و ستكون هناك اشتباكات داخل الجيش".قال ايضا: ان ما جرى في المعلب كان خارج عن السيطرة، مشددا على الفوضى في الجيش الذي يجب ان يتم اصلاحه. لكنه اكد ان "مجرزة" قد حصلت وان ما حصل كان قبل كل شيء "خطأ زعماء" احزاب المعارضة المتهمين بانهم دعوا الى تجمع ممنوع وانهم "لم يأخذوا الاجراءات لاحتواء الموجة البشرية" للمتظاهرين.

واكد ان "هؤلاء الزعماء هم الذين اقتادوا الاطفال والشبان الى المجزرة" لان كل منهم كان يعلم, كما قال, ان الجيش خارج عن السيطرة وانه كان قتل عددا كبيرا من المتظاهرين عام 2007.

وعلى صعيد متصل نددت المفوضة العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الاربعاء ب"حمام الدم" الذي حصل في غينيا بسبب قمع مظاهرة سلمية للمعارضة اوقع اكثر من 150 قتيلا الاثنين الماضي حسب منظمات غير حكومية.وصرحت نافانثيم بيلاي في بيان ان "حمام الدم الذي حصل الاثنين لا يجوز ان يضاف الى مناخ الافلات من العقاب المهيمن منذ عقود في البلاد".

واتهمت قوات الامن في غينيا بقتل ما لا يقل عن 157 معارضا حسب منظمات حكومية وانها قامت بعمليات وحشية خصوصا عمليات اغتصاب خلال قمع مظاهرة سلمية الاثنين في ملعب كوناكري والتي نظمت احتجاجا على امكانية ترشح زعيم الانقلاب للانتخابات الرئاسية في كانون الثاني/يناير المقبل.واضافت بيلاي "اخذت علما بقرار السلطات الغينية اجراء تحقيق لمعرفة من امر بفتح النار على المتظاهرين".

ولكنها اعتبرت مع ذلك انه "من الضروري ان يكون هذا التحقيق مستقلا وغير منحاز كي يحال الذي قاموا بالاعدامات العشوائية وبعمليات الاغتصاب وانتهاك حقوق الانسان الاخرى الى القضاء".

وطلبت من غينيا عدم تكرار "فشل" الماضي مشيرة الى ان اعدامات كثيرة وانتهاكات اخرى لحقوق الانسان جرت في ظل نظام الرئيس السابق لانسانا كونتيه وخصوصا خلال قمع المتظاهرين في حزيران/يونيو 2006 وفي كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2007.

وذكرت بان "لجنة تحقيق مستقلة قد شكلت من اجل تسليط الضوء على هذه الاحداث ولكنها لم تعمل بسبب التدخلات السياسية".