20120718
رويترز
اندلعت مشادات في محكمة مصرية بينما كان القضاة ينظرون دعوى يوم الثلاثاء بشأن بطلان الجمعية التأسيسية التي تصيغ الدستور الجديد للبلاد بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.


وفي يوم تصفه جماعة الاخوان المسلمين التي تدعم الرئيس الجديد محمد مرسي بأنه "حاسم" في عملية التحول الديمقراطي في البلاد تجمع المئات من أنصار مرسي للاحتجاج أمام المحكمة متهمين قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى شؤون البلاد منذ تنحي مبارك باستغلال السلطة القضائية لتقويض سلطته .

وتصاعدت التوترات مع وجود مشادات وتدافع بين المحامين والمحتجين والمواطنين العاديين في الوقت الذي انقسمت فيه الآراء حول كيفية فصل مجلس الدولة بالقاهرة في هذه الدعوى.

وقال انصار جماعة الاخوان "يسقط يسقط حكم العسكر" مما أثار رد فعل غاضبا من معارضيهم.

وردت امرأة قائلة داخل قاعة المحكمة التي تحولت لفوضى "يسقط يسقط حكم المرشد" في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين.

وقال المحامي خالد فؤاد إنه لم ير محكمة مثل هذه في أي مكان في العالم وإن هذه ليست طريقة صالحة للعمل.

ووصل القاضي عبد السلام النجار وقال للحشود إن وجودهم هنا لن يخيف هيئة المحكمة. وعلق الجلسة لتهدئة الأجواء.

وتحول الصراع على السلطة من الشوارع إلى صناديق الاقتراع والآن إلى المحاكم مع سعي الإسلاميين لزيادة نفوذهم في مواجهة خصومهم الأبديين في مؤسسة يقودها الجيش.

وفي جلسة يوم الثلاثاء سيحدد القضاة ما إذا كانت الجمعية التأسيسية باطلة. كما سينظرون في دعاوى ضد أمر أصدره الجيش وآخر لمرسي لإعادة مجلس الشعب الذي أمر المجلس العسكري بحله.

وقال عصام العريان القيادي في جماعة الاخوان المسلمين لصحيفة الأهرام "فليعلم الجميع أن التآمر على مجلس الشعب سينتهي إلى بوار وكذا التآمر على الجمعية التأسيسية وعلى الدستور وعلى الرئيس نفسه."

وحذر انصار جماعة الاخوان المسلمين الجيش من تقويض المؤسسات الجديدة المنتخبة في البلاد.

وقال أحمد محمد السيد وهو طالب يبلغ من العمر 20 عاما وعضو في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين "من الذي انتخب الجمعية التأسيسية؟ مجلس الشعب. ومن الذي انتخب مجلس الشعب؟ الشعب. نحن من يحدد مصيرنا."

وفي صفحة حزب الحرية والعدالة على الفيسبوك قال إن حكم مجلس الدولة يوم الثلاثاء حاسم للبلاد.

ونصب المجلس العسكري نفسه حاميا للشعب المصري وأبطل بالفعل المحاولة الأولى من مجلس الشعب لتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور والتي اعتبرها البعض أن الإسلاميين يهيمنون عليها بشكل مبالغ.

كما تحكم المجلس العسكري بشكل أكثر في الطريقة التي يجري بها وضع الدستور مما أغضب جماعة الاخوان لكنه كان يمثل راحة لدى بعض الليبراليين الذين يخشون من هيمنة الإسلاميين على الدولة لفرض أهدافهم.

وقال بعض خبراء القانون إن الجيش كان محقا في حل مجلس الشعب لأنه تصرف بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا التي أبطلت القواعد التي بموجبها انتخب ثلث أعضاء مجلس الشعب.

وقال سامح عاشور رئيس نقابة المحامين لصحيفة الشروق "نحن نجادل في أحكام قضائية دستورية غير قابلة للنقاش."

ومع عدم تشكيل مرسي بعد الحكومة الجديدة فليست هناك حكومة تعمل بشكل كامل أو برلمان او دستور في مصر مما يزيد من الشعور بوجود اضطرابات دفعت الاقتصاد إلى شفا أزمة في ميزان المدفوعات.

ويتجنب الرئيس مواجهة كبرى مع المجلس العسكري بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي.

وفي حفل لتخريج دفعة جديدة من الكلية الحربية جلس مرسي جنبا إلى جنب طنطاوي وغيره من كبار الضباط وألقى كلمة أشاد فيها بقادة القوات المسلحة خلال الانتفاضة ضد مبارك.

وقال مرسي في تناوله فيما يبدو للاضطرابات السياسية والقانونية في مصر إنه يجري "كافة المشاورات مع كافة القوى السياسية لإدارة مصر في الفترة المستقبلية برلمانيا ودستوريا وما زالت المشاورات مستمرة لاختيار أفضل البدائل وستبذل الحكومة الجديدة كل جهدها."

وقال أيضا إن الحكومة الجديدة ستعلن في أقرب وقت ممكن.