20120720
العالم
قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة بعدم اختصاصها في كل من القضايا المتعلقة بإلغاء قرار الرئيس المصري محمد مرسي عودة مجلس الشعب، وبالاعلان الدستوري المكمل وباستمرار مجلس الشعب المنحل.

وعقدت المحكمة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، وقضت بعدم اختصاصها بنظر 29 طعناً للمطالبة ببطلان وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل، وهو القرار الذي تم وقفه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، وقررت إحالة الطعون للمحكمة الدستورية العليا لنظرها.
وجاء على رأس مقيمى هذه الدعاوى كل من أبو العز الحريري، عضو مجلس الشعب المنحل، ووائل حمدى وإبراهيم فكري والروبي جمعة وعاصم قنديل ونبيل غابريال، ومحمد عامر حلمى وأشرف مصيلحي المحامون.
وأكد مقيمو الدعاوى، أن هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وأن قرار الدكتور مرسى يعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور التي أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية، وانتهاكاً لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، والتي أكدت أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة.
من جهته، أمر الرئيس مرسي بالافراج عن 572 شخصا اعتقلهم القضاء العسكري.
واوضحت وكالة انباء الشرق الاوسط أن مرسي وقع على امر بالعفو عن المعتقلين الذين أدانهم القضاء العسكري، كما امر بانشاء لجنة لدراسة وضع المدنيين الذين يحاكمهم العسكريون.
وكان العسكريون اعتقلوا اكثر من 11 الفا و870 مصريا منذ بدء الثورة التي اطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، وقد تم الافراج عن 9 الاف و714 منهم.