20120720
العالم
القاهرة (العالم) 20/07/2012 ـ قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة بعدم اختصاصها في كل من القضايا المتعلقة بإلغاء قرار الرئيس المصري محمد مرسي عودة مجلس الشعب، وبالاعلان الدستوري المكمل وباستمرار مجلس الشعب المنحل.

وفيما قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بعدم الاختصاص في نظر الطعون الخاصة ببطلان قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، بالإضافة إلى الطعون المطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، فقد أرجأت المحكمة البت فى طلب رد هيئة المحكمة إلى دائرة أخرى بناء على رغبة هيئة الدفاع عن الجمعية التأسيسية الثانية.
وطالب أعضاء هيئة الدفاع المطالبين بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، طالبوا الرئيس المصري محمد مرسي بإصدار إعلان دستورى جديد لتصحيح التجاوزات التى شابت إعلان العسكري، مؤكدين أن هذا الأمر صلاحية أساسية من صلاحيات الرئيس.
وقال عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة فيصل السيد محمد: نحن نطالب الرئيس محمد مرسي بصفته رئيساً للجمهورية أن يصدر إعلاناً دستورياً يصحح فيه التجاوزات التي تمت في الإعلان الدستوري المكبل أو المكمم؛ وذلك أصبح من حقه الأصيل باعتباره السلطة الوحيدة المنتخبة من جموع الشعب المصري.
فيما أوضح عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين السيد حامد أن الإعلان الدستوري صادر بإرادة منفردة من المجلس العسكري ولم يستفت به الشعب، وقال: مايحدث الآن في القضاء المصري ليست أحكام وإنما هي قرارات سياسية ترتدي ثوب القانون.
وكان الرئيس المصري قد صادق على قانون يحصن الجمعية التأسيسية من الطعن، الأمر الذي يراه رافعو الدعاوى المطالبة بحل الجمعية باطلاً من الناحية القانونية، ليتحول القانون إلى المحكمة الدستورية العليا.
وقال مقيم دعو? حل التأسيسية حمدي الفخراني: هذا مخالف للقانون تماماً وغيرمقبول؛ ثم إن القرار يقول إن هذا القانون يكون سارياً اعتباراً من اليوم التالي ليوم نشره، وهو نشر 14/7، يعني عندما نعمل جمعية تأسيسية قادمة يسري عليها هذا القانون.
هذا وتمر الديموقراطية في مصر بمخاض عسير وحالة من الانقسام السياسي والفوض? القانونية، أمور يبدو أنها لن تتوقف إلا بإعداد دستور يلق? قبولاً عاماً من الجميع.