20120721
فرانس24
أصدرت محكمة عسكرية تونسية حكما غيابيا بالسجن المؤبد على الرئيس السابق زين العابدين بن علي بتهمة قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحت به العام الماضي.
وحكمت المحكمة بالسجن 20 عاما على مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي وبالسجن 15 عاما على وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم بتهمة قتل متظاهرين.
حكم غيابيا بتونس على الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بالسجن المؤبد وذلك بعد ادانته بالتواطؤ في قتل 43 متظاهرا اثناء الثورة الشعبية على نظامه التي اطاحت به في 14 كانون الثاني/يناير 2011، بحسب ما اعلن الخميس القاضي بالمحكمة العسكرية بتونس هادي العياري.
وتمت محاكمة بن علي مع 40 من مسؤولي نظامه بينهم الجنرال علي السرياطي المدير السابق للامن الرئاسي الذي حكم عليه بالسجن 20 عاما ووزيرا داخلية سابقين هما رفيق بالحاج قاسم الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما واحمد فريعة الذي تمت تبرئته.
وعبرت اسر الضحايا عن غضبها ازاء الاحكام معتبرة انها جاءت مخففة جدا بالنسبة الى السرياطي وقاسم كما نددت الاسر بتبرئة فريعة.
وتمت محاكمة المتهمين لدورهم في مقتل 43 متظاهرا واصابة 97 متظاهرا بجروح خصوصا في ولايات تونس وبنزرت ونابل.
وقتل 300 شخص خلال محاولة قمع الثورة الشعبية التي اندلعت شرارتها في تونس في 17 كانون الاول/ديسمبر 2010 وادت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 الى فرار بن علي الى السعودية.
وصدرت بحق بن علي العديد من الاحكام المشددة بالسجن في قضايا مختلفة. وفي منتصف حزيران/يونيو الماضي حكمت عليه المحكمة العسكرية بالكاف (شمال غرب) بالسجن المؤبد لدوره في مقتل متظاهرين.
