اتهم مسؤولون في الحركة الشعبية لتحرير السودان حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير بالتسبب في افشال مؤتمر جوبا، الذي عقدته الأحزاب السودانية المعارضة بمشاركة قادة 25 حزبا وعلى رأسها الحركة الشعبية بقيادة سلفاكير ميارديت.

ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" عن المسؤولين قولهم: "إن حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس البشير قدم رشاوى للأحزاب الستة المنسحبة من المؤتمر لاتخاذ الخطوة"، ووعدت بكشف شريط مسجل حول عملية الرشاوى . وكانت 6 أحزاب جنوبية أعلنت انسحابها عن المؤتمر "بعد أن لمسوا أن المؤتمر انحرف عن مساره وهو تنفيذ اتفاق السلام"، وأبرز الأحزاب المنسحبة حزب جبهة الإنقاذ الذي يقوده بيتر سولي.

من جهته اتهم ين ماثيو الناطق باسم الحركة الشعبية ، حزب المؤتمر الوطني، بالعمل على إفشال مؤتمر جوبا، بقيامه بتحريض الأحزاب الستة المنسحبة من المؤتمر في يومه الثاني. وأضاف "إن الحركة تملك الأدلة ووثائق مصورة تكشف قيام أحد كوادر الأمن الشعبي لحزب المؤتمر الوطني يدعى خالد عثمان بدفع رشاوى لبعض ممثلي الأحزاب المنسحبة في اجتماع عقده مع بعض الأحزاب المنسحبة في جوبا بمنزل القيادي في المنبر الديمقراطي ـ أحد الأحزاب المنسحبة ـ ماترن كجي، وبحضور بيتر سولي رئيس جبهة الإنقاذ المنسحبة" ، ووعد بأن الحركة ستقوم بكشف أبعاد مؤامرة حزب المؤتمر الوطني على شعب الجنوب، عبر تلفزيون جوبا.

وكذّب ماثيو اتهام حزب المؤتمر الوطني للمؤتمرين بتلقيهم أموالا من الخارج، وقال: "إن ذلك محض افتراء" ، وطالب حزب المؤتمر الوطني "بتقديم الدليل على ما ذهب إليه". وعددت الأحزاب المنسحبة في بيان أسباب انسحابهم من المؤتمر، وقال البيان" إن كلمات قادة الأحزاب الشمالية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ما يوحي بالانحراف عن شعاره المعلن إنفاذ اتفاق السلام الشامل".

وأشار البيان إلى أنه تمت دعوة 20 فقط من جملة 79 حزبا مسجلا على الرغم من إعلانه أنه لجميع الأحزاب السودانية، ما يعني تجاهل 59 حزبا سياسيا، وقالوا إنهم توصّلوا إلى إجماع بأن هدف جميع هذه الأحزاب تدمير اتفاق السلام الشامل، وإن الهدف هو إلغاء حق تقرير المصير الذي تبقّى له 15 شهرا فقط. وقال الموقعون على البيان إنهم لاحظوا أن من أهداف المؤتمر إعادة فتح الحوار حول اتفاق السلام الشامل، وأشاروا إلى أن هدف المؤتمر تعميق الخلافات بين طرفي اتفاق السلام الشامل وتعطيل الاستفتاء على حق تقرير المصير المقرر.

وأشار البيان إلى أن مقررات المؤتمر المتعلقة باتفاق السلام الشامل لن تنفَّذ لعدم مشاركة المؤتمر الوطني الشريك الأساسي للحركة الشعبية في المؤتمر، وقال إن المتحدثين قالوا إنهم جاءوا لدعم الوحدويين داخل الحركة، وهذا يعني أنهم ضد الانفصاليين مما سيحدث شرخا كبيرا بين الوحدويين والانفصاليين داخله. واختتم مؤتمر جوبا اعماله أمس الثلاثاء وسط الحديث عن فشل المؤتمر وذلك بعد انسحاب تلك الاحزاب الصغيرة .

وكان مؤتمر الأحزاب السودانية المعارضة قد افتتح في جوبا بجنوب السودان للبحث في عدد من القضايا، منها الخروج برؤية موحدة إزاء القوانين المتعلقة بالحريات والانتخابات والإحصاء السكاني وجعل الوحدة خيارا أفضل للشمال والجنوب والتحول الديمقراطي. وناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام القضايا الخمس المطروحة، ليخرج بتوصيات وقرارات يقول المؤتمرون إنها سترفع لحكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب والمجتمع الدولي.

وتجدر الاشارة انه على الرغم من مشاركة الحركة الشعبية في الحكومة السودانية إلى جانب حزب المؤتمر الوطني بموجب اتفاق السلام الشامل الذي وقع عام 2005 برعاية دولية، إلا أن العديد من الملفات لم يحسمها هذا الاتفاق بصورة قاطعة ولا تزال مثار خلاف بين الجانبين. ومن أبرز هذه الملفات الاستفتاء المقرر عام 2011 لتقرير مصير جنوب السودان؛ فبينما ترى الحركة الشعبية أن انفصال الجنوب يمكن أن يقرر باغلبية بسيطة (أكثر من 50 في المئة)، ينادي المؤتمر الوطني بأن تكون النسبة 75 في المئة.

كما تدعو الحركة الشعبية لأن تقتصر المشاركة في الاستفتاء على الجنوبيين المقيمين في الجنوب، بينما يرى المؤتمر الوطني أن يشارك كل الجنوبيين الموجودين في الجنوب والشمال وخارج السودان.