20120725
رويترز
قال ناشط وعامل إن آلاف العمال في شركة حكومية مصرية للغزل والنسيج علقوا إضرابهم عن العمل يوم الثلاثاء بعد حصولهم على تنازلات في نزاع بشأن الرواتب أوقف العمل في جزء كبير من القطاع الاسبوع الماضي.
ودخل نحو 23 ألف عامل بشركة مصر للغزل والنسيج أكبر شركة للنسيج في البلاد في إضراب قبل نحو أسبوع مطالبين بزيادة الاجور وتحسين ظروف العمل. وانضم إليهم نحو 12 ألف عامل بشركات نسيج حكومية أخرى.
وقال عمال شركة مصر للغزل والنسيج انه تمت تلبية جزء من مطالبهم لكنهم سيستأنفون الاضراب في سبتمبر ايلول اذا لم تنفذ باقي مطالبهم.
والاضرابات في قطاع الغزل والنسيج اختبار مبكر للرئيس الاسلامي المنتخب حديثا محمد مرسي الذي يسعى جاهدا لتشكيل حكومة لتحل محل الحكومة الانتقالية التي يدعمها الجيش وليتمكن من السيطرة على اقتصاد البلاد المتداعي.
وقال العامل فيصل لقوشة "علقنا الاضراب لحين تشكيل الحكومة واستقرار البلد."
وكانت الشركة الواقعة في مدينة المحلة بدلتا النيل مركزا للاحتجاجات التي وقعت عام 2008 وأطلقت الشرارة لموجة إضرابات ينظر اليها على نطاق واسع الان على انها من العوامل التي ساعدت على اندلاع الانتفاضة الشعبية التي انهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.
وقال لقوشة والناشط العمالي حمدي حسين ان عمال الشركة حصلوا على زيادة في حصتهم من ارباح الشركة وعلى وعود بتحسين الأوضاع في مستشفى الشركة.
وقالا ان العمال سيستأنفون الاضراب في سبتمبر اذا لم يتم تطهير الشركة من المسؤولين الفاسدين واذا لم يحصل العمال على زيادة اكبر في حصتهم من الأرباح.
وقال حسين "إذا لم تنفذ مطالب العمال بالكامل على (بحلول) شهر تسعة (سبتمبر) ستعود الاضرابات لكن بشكل أقوى."
واضاف ان عددا من بين نحو 12 الف عامل من الشركات الحكومية الأخرى والذين لديهم أيضا مظالم بعضها يتعلق بالاجور عادوا الى العمل في حين واصل آخرون الاضراب.