علقت فرنسا أوامر اعتقال دولية بحق أربعة مسؤولين مغاربة فيما يتعلق بخطف معارض بارز للعاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني عام 1965، وقالت إن سبب التعليق طلب الشرطة الدولية "إنتربول" مزيدا من المعلومات.

وقال متحدث باسم وزارة العدل الفرنسية في وقت سابق الجمعة إن أربع مذكرات اعتقال أرسلت إلى الإنتربول وسيتم إصدارها في جميع أنحاء العالم.وتشمل تلك المذكرات قائد الدرك الملكي المغربي الجنرال حسني بن سليمان، والمدير السابق للإدارة العامة للدراسات والمستندات (الاستخبارات العسكرية) الجنرال عبد الحق القادري، وميلود التونسي المعروف باسم العربي الشتوكي الذي يعتقد أنه شارك عمليا في اختطاف بن بركة, وعبد الحق العشعاشي العضو في وحدة سرية تابعة للاستخبارات المغربية.

وكان المهدي بن بركة وهو بطل من أبطال اليسار الدوليين قد خطف في وضح النهار أمام مطعم ليب في قلب باريس عام 1965 وما زال مصيره غير معروف، ويعتقد المحققون الفرنسيون أنه تعرض للتعذيب والقتل.وتثير القضية اهتمام المغاربة المؤيدين لمزيد من الحريات السياسية في المملكة المغربية، لكنها تظل حساسة سياسيا في الرباط حيث خلف محمد السادس نجل الملك الراحل الحسن الثاني والده ملكا للبلاد عام 1999.

تعليق
وبعد ساعات من إعلان وزارة العدل الفرنسية قال مكتب المدعي العام في باريس إنه قرر تعليق إصدار مذكرات الاعتقال الدولية، لأن الإنتربول يسعى للحصول على معلومات إضافية من القاضي الذي يشرف على القضية.وقال مكتب المدعي العام "في الواقع طلب الإنتربول المزيد من المعلومات حتى يمكن تطبيق مذكرات الاعتقال، ومن دون هذه المعلومات الدقيقة لا يمكن أن تصدر مذكرات الاعتقال".

ولكن هناك اعتقادا بأن تعديل الموقف ربما يعكس جهودا لتجنب توترات سياسية، نظرا لأن تلك الواقعة سببت بالفعل حرجا لكل من فرنسا والمغرب على مدى عقود.وقال موريس بوتين (80 عاما) محامي عائلة بن بركة في فرنسا منذ 1965 "مكتب المدعي العام يعرقل الموقف مرة أخرى، هذا يوضح كيف تسير الأمور في فرنسا".

ويجري تحقيق جنائي في القضية في فرنسا منذ العام 1975، ويقول ضباط التحقيقات إن لديهم أدلة على أن عملية الخطف نفذها مجرمون فرنسيون بناء على أوامر من ضباط مخابرات مغاربة.

ويتهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان السلطات الفرنسية بالتباطؤ عن عمد في قضية بن بركة لعدم الإضرار بالعلاقات مع المغرب الذي كان مستعمرة فرنسية سابقة.وتعود مذكرات الاعتقال إلى العام 2007 عندما أصدرها قاضي تحقيقات فرنسي، وأثارت مذكرات الاعتقال على الفور توترات دبلوماسية مع قيام الرئيس الفرنسي المنتخب حديثا آنذاك نيكولا ساركوزي بزيارة المغرب