اكد الرئيس السوداني عمر البشير الخميس التزامه بالتحول الديمقراطي في البلاد ووعد بانتخابات عامة حرة، بعد الدعوة التي وجهتها الاحزاب الكبيرة الى الاصلاحات باعتبارها ضمانة لمشاركتها في انتخابات العام 2010.

وقال البشير في افتتاح المؤتمر العام الثالث لحزبه، حزب المؤتمر الوطني في الخرطوم: "نعلن التزامنا بالمواثيق التي وقعناها بما فيها الانتخابات القادمة وفقا للجدول الذي تضمنته اتفاقية نيفاشا والتي نصت على حكومة منتخبة من رئيس جمهورية ومجلس وطني ومجالس تشريعية تقوم على الاستفتاء للجنوب ليقرر مصيره، كما اننا ملتزمون بالتحول الديمقراطي وانفاذ التعددية السياسية وان تجرى الانتخابات دون تسلط من احد ودون تزييف لارادة احد".

وقد قاطع حزب المؤتمر الوطني اجتماعا في جوبا (جنوب) بين عشرين حزبا، بما فيها الحركة الشعبية لتحرير السودان (مسلحون جنوبيون سابقون انضموا الى الحكومة) وابرز المعارضين الشماليين صادق المهدي وحسن الترابي.

وطالبت هذه الاحزاب بـ "تعديل كل القوانين المتصلة بالحريات وبالتحول الديمقراطي" للسودان قبل 30 تشرين الثاني/نوفمبر، طبقا للدستور الموقت، كشرط لمشاركتها في الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلسية في نيسان/ابريل ،2010 وهي الاولى منذ 1986.

وبعد 21 عاما من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب، وقعت الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني في 2005 اتفاق سلام نص على دستور مؤقت. وتعتبر هذه الاحزاب ان هذا الدستور يتناقض مع القوانين المطبقة المتعلقة باحترام الحريات الفردية وقوانين الامن الوطني.

وقالت الاحزاب التي اجتمعت في جوبا انها تدعم الاكثرية البسيطة (50 بالمئة + صوت) لاعلان استقلال جنوب السودان خلال استفتاء مقرر في كانون الثاني/يناير 2011 حول هذه المسالة الشائكة، خلافا للحد الادنى المحدد بـ 75 بالمئة الذي يطالب به حاليا حزب البشير.