20120730
المنار
قام رئيس مالي بالوكالة ديوكوندا تراوري باستبعاد رئيس الوزراء الشيخ موديبو ديارا عن ادارة المرحلة الانتقالية عبر تقليص صلاحياته وانشاء هيئات جديدة لادارة الازمة في شمال هذا البلد الذي يسيطر عليه مسلحون. وذلك في خطاب القاه الاحد.


واعلن تراوري في هذا الخطاب الذي بثه التلفزيون الرسمي انشاء مجلس اعلى للدولة يتراسه الرئيس بالوكالة وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد مشاورات سيجريها بنفسه وتأليف "لجنة مفاوضات" مع المسلحين الذين يسيطرون على الشمال منذ اربعة اشهر. واوضح ان مهمة المجلس الاعلى للدولة تقضي بـ"انجاز البنية المؤسساتية للبلاد" و"تكييفها مع الحقائق الاجتماعية والسياسية". وسيضم المجلس الرئيس بالوكالة الذي يعاونه نائبان للرئيس سيكلف احدهما قضايا الدفاع والامن وادارة الازمة في الشمال.

ولفت تراوري الى ان نائب الرئيس الاخر سيمثل مكونات القوى الحية في مالي. واعلن ايضا انه سيشكل حكومة وحدة وطنية بعد "مشاورات يجريها رئيس الجمهورية بنفسه" وليس رئيس الوزراء ديارا الذي تولى منصبه في 17 نيسان/ابريل ويواجه معارضة شديدة من جانب الاحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني التي تأخذ عليه عدم امتلاكه "اي استراتيجية" لتحرير الشطر الشمالي.

وتطالب دول غرب افريقيا بتشكيل حكومة الوحدة المذكورة وقد امهلت السلطات المالية حتى 31 تموز/يوليو للقيام بذلك تحت طائلة فرض عقوبات. ومن شأن هذه الحكومة ان تتمتع بشرعية كافية لتشن هجوما مضادا في شمال البلاد الذي يحتله مسلحون متحالفون مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. وذلك بدعم من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا. وابدت المجموعة الافريقية استعدادها لارسال قوة اقليمية لمساعدة الجيش المالي. لكنها لا تزال تنتظر تفويضا من الامم المتحدة ومساعدة خارجية.

وحتى الان. امتنع مجلس الامن عن منح تفويض لقوة مماثلة في انتظار مزيد من التفاصيل عن طبيعة مهمتها. كذلك. اشار تراوري الى تشكيل "لجنة وطنية للمفاوضات" ستكلف "اجراء مفاوضات سلام بهدف السعي عبر الحوار الى حلول تفاوضية للازمة" في شمال مالي. ومن الهيئات التي اعلنها ايضا مجلس وطني انتقالي "لديه مهمة استشارية" و"يضم ممثلين للاحزاب السياسية الموجودة في الجمعية الوطنية او لا".

وكان تراوري عاد مساء الجمعة الى باماكو بعد شهرين امضاهما في باريس اثر تعرضه لاعتداء في 21 ايار/مايو في العاصمة المالية من جانب حشد مناهض له. وجدد ثقته "الكاملة بالاجهزة الامنية والجيش المالي لضمان الامن" رغم الاعتداء الذي تعرض له وانقلاب 22 اذار/مارس الذي اطاح بالرئيس السابق امادو توماني توري وعجل في سقوط شمال البلاد في ايدي المسلحين.

وسلم الانقلابيون العسكريون السلطة لمدنيين. لكن مسلحين يشتبه بانهم محسوبون على الانقلابيين لا يزالون يزرعون الرعب في باماكو. واكد تراوري ان "لا الرئيس ولا رئيس الوزراء ولا الوزراء يستطيعون الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة" مع انتهاء المرحلة الانتقالية. وشدد مرارا على ان "مالي لن تنهار".