دارالحياة:
تمسكت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم إقليم جنوب السودان بنصيبها من عائدات نفط حقول هجليج التي صارت تابعة إلى الشمال إثر قرار محكمة التحكيم الدولية في شأن النزاع على منطقة أبيي، مما يثير خلافاً جديداً بين شريكي الحكم يمكن أن يقود الطرفين إلى التحكيم الدولي مرة أخرى لفض النزاع على الحدود بين شطري البلاد.




وقال مسؤول ملف أبيي في حزب المؤتمر الوطني الدرديري محمد أحمد إن قرار التحكيم الدولي في النزاع على أبيي الذي صدر الأربعاء الماضي أعاد حقول النفط في هجليج إلى الشمال، وقال إنّ بعودتها تنتهي النصوص التي طُبّقت بموجب «خريطة طريق» أبيي، التي كانت تمنح جنوب السودان 50 في المئة من عائدات حقول هجليج، لافتاً إلى أن نفط المنطقة أصبح خالصاً للشمال.لكن نائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار أكد تبعية منطقة هجليج الغنية بالنفط إلى ولاية الوحدة في جنوب البلاد، وقال إن النزاع حولها كان منذ عام 1978 قبل أن تُتبعها لجنة كوّنها الرئيس السابق جعفر نميري إلى ولاية الوحدة، وبالتالي فإن هجليج تتبع إلى الوحدة.

وجدد مشار التزام «الحركة الشعبية لتحرير السودان» قرار محكمة التحكيم الدولية الخاص بأبيي، ووصف في تصريحات أمس عقب وصوله من لاهاي حيث رأس وفد الحركة، قرار المحكمة بأنه «متوازن وتوفيقي»، مؤكداً أنه سيرسخ للسلام في السودان. وأضاف مشار أن المناطق التي وقعت خارج الخريطة الجديدة لأبيي كان متوقعاً خروجها، مؤكداً ارتياح حركته لقرار التحكيم، مشيراً إلى انه صدر قبل قرار لجنة ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها. وأشار إلى أن التصويت في الاستفتاء على مصير أبيي ستشارك فيه قبائل المنطقة، بجانب المواطنين الآخرين في أبيي.

غير أن الأمين العام لـ «الحركة الشعبية» باقان أموم قال إن الاستفتاء حول تبعية أبيي إلى الجنوب أو بقائها على وضعها الحالي من حق أبناء دينكا نقوك فقط، بحسب قرار محكمة التحكيم الدولية الذي أشار إلى أن المنطقة تتبع إلى «عموديات» دينكا نقوك التسع، محذراً من أن الحركة قد تضطر إلى التصعيد إذا استمرت محاولات حزب المؤتمر الوطني التراجع عن التزاماته. وكان الرئيس عمر البشير أكد أن الاستفتاء على تبعية أبيي سيصوت عليه كل مواطني أبيي وليس دينكا نقوك وحدهم.

وتوقعت مصادر ديبلوماسية غربية في الخرطوم أن يثير النزاع بين شمال البلاد وجنوبها على حقول النفط في هجليج خلافاً كبيراً بين طرفي السلام على ترسيم الحدود بين شطري البلاد، وقالت إن لجنة الترسيم تمضي ببطء بسبب خلافات في شأن مناطق قريبة من الخط الفاصل بين الشمال والجنوب. ولم تستبعد المصادر ذاتها في حديث مع «الحياة»، أمس، أن يتجه الطرفان الى محكمة التحكيم مجدداً لحسم النزاع على مناطق في شمال البلاد تزعم «الحركة الشعبية» أنها تابعة إلى الجنوب مثل كافي كنجي في دارفور وجبل المقينص في النيل الأبيض وهجليج في جنوب كردفان.

إلى ذلك، أكد مسؤول رئاسي في الخرطوم انه لا توجد أسباب جوهرية تمنع إجراء الانتخابات في ولايات دارفور الثلاث عدا جيوب محدودة لا تساوي 5 في المئة من مساحة الإقليم، وقال لـ «الحياة» أمس إن تقارير الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الأخيرة تشير إلى تحسن كبير في الأوضاع الأمنية هناك، موضحاً أن نتيجة الإحصاء السكاني كانت «تمريناً جيداً» يشجع على إجراء الانتخابات في الإقليم.

كما رفض الناطق باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق استبعاد مسؤول أممي مشاركة دارفور في الانتخابات العامة المقبلة، وشدد على أن هناك لجنة مختصة هي من تقرر في الأمر، وليس من حق أي جهة أخرى أن تُفتي في شأنه. ولفت في تصريح أمس إلى وجود لجنة انتخابية من خبراء على درجة عالية من التأهيل والمسؤولية «تقوم بمهماتها على أكمل وجه» وأن من حقها وحدها البت في شأن العملية الانتخابية وليس أي جهة أخرى.

واعتبر الصادق حديث أعضاء من مجلس الأمن عن أن السلام في دارفور أولوية على العدالة «قناعة متأخرة من جانب تلك الدول بموقف ظلت تردده الحكومة (السودانية) طويلاً»، مؤكداً أن الخرطوم لم تقل يوماً بعدم محاكمة المتهمين عن انتهاكات في دارفور ولم تقر مطلقاً إفلات أي أحد من العقاب لكنها ترى أن الأولوية ينبغي أن تكون للسلام. وتابع: «ننتظر منهم العمل مع الحكومة من أجل إيجاد حل نهائي لأزمة الإقليم».

وكان (رويترز) وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام آلان لوروي استبعد مشاركة سكان إقليم دارفور في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل. وقال: «إن الإحصاء السكاني المتنازع عليه والنزوح الواسع النطاق والاضطرابات لا سيما في منطقة الحدود مع تشاد، تخلق مخاطر هائلة لن تجعل شعب دارفور في وضع يمكنه من المشاركة في العملية الانتخابية».

وأبلغ لوروي مجلس الأمن الجمعة بأنه «من شأن هذا أن يهمش بدرجة أكبر ملايين الأشخاص الذين أنهكهم الصراع بالفعل»، مضيفاً أن نتائج الانتخابات سيكون لها تأثير هائل على توزيع النفوذ السياسي في دارفور حيث يعيش ملايين المشردين من سكان الإقليم في مخيمات.

وقالت نائبة السفير الأميركي في مجلس الأمن روز ماري ديكارلو إن احتمال استبعاد شعب دارفور من العملية الانتخابية يثير «قلقاً حقيقياً»، منتقدة حكومة الخرطوم لتأجيلاتها في إصدار تأشيرات الدخول لموظفي قوة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد». وزادت: «نحن منزعجون لاستمرار إخفاق حكومة السودان في إصدار تأشيرات لموظفي يوناميد في الوقت المناسب».

وأفاد ديبلوماسيون أميركيون بأن إدارة الرئيس باراك أوباما تتفق مع روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا على أن استئناف عملية السلام المتعثرة في دارفور ينبغي أن يكون لها الأسبقية على توقيف الرئيس عمر البشير في ما يتصل بالاتهامات التي وجهتها إليه المحكمة الجنائية الدولية.

أما المبعوث الروسي الخاص إلى السودان ميخائيل مارغيلوف فسلط الضوء على مخاوف الاتحاد الأفريقي في شأن لائحة الاتهام التي أصدرتها المحكمة الجنائية بحق البشير. وأبلغ مارغيلوف المجلس بأن الدول الأفريقية ترى أن السلام في دارفور ينبغي أن يكون في مقدم الأولويات، وهي وجهة نظر أكدها مبعوثو أوغندا وبوركينا فاسو وليبيا.ومن المتوقع أن يجدد مجلس الأمن تفويض «يوناميد» عاماً آخر في وقت لاحق بعدما أوصى الاتحاد الأفريقي بذلك.