20120731
رويترز
أرجأت محكمة مصرية يوم الاثنين البت في رد المحكمة التي تنظر في دعاوى لإبطال جمعية كتابة دستور جديد للبلاد إلى أواخر سبتمبر أيلول القادم مما قد يعطي الجمعية فرصة للانتهاء من مهتمها قبل صدور الحكم.

وحجزت الدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الاداري للحكم يوم 24 سبتمبر أيلول الدعاوى التي أقامها محامون عن جماعة الإخوان المسلمين طالبين رد الدائرة الأولى بالمحكمة عن النظر في دعاوى أقيمت لإبطال تشكيل الجمعية التي يقول ليبراليون ويساريون إن الإسلاميين غلبوا على تشكيلها.

وسبق أن أبطلت الدائرة الأولى بالمحكمة في ابريل نيسان تشكيل جمعية تأسيسية سابقة قائلة إن البرلمان الذي هيمن عليه الإسلاميون أخطأ في تفسير نص في إعلان دستوري خاص بانتخاب الجمعية حين اختص نفسه بنصف عدد مقاعدها.

وسعى الإسلاميون لتجنب صدور حكم مماثل في الدعاوى بشأن الجمعية الجديدة عندما سحبوا أربعة أعضاء من الجمعية الحالية لأنهم أعضاء في مجلس الشورى أحد مجلسي البرلمان.

وبسبب حل مجلس الشعب استمر أعضاء فيه بالجمعية التأسيسية دون خوف من أن يكون من شأن ذلك إبطال الجمعية الجديدة.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي ادار البلاد منذ الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي الى ان سلم السلطة في نهاية يونيو حزيران الماضي قد اصدر قرارا في ذلك الشهر بحل مجلس الشعب بعدما قررت المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية مواد في قانون انتخاب المجلس.

وأقام الدعاوى التي تطالب بإبطال الجمعية التأسيسية الجديدة ليبراليون ويساريون مثلما كان الحال بالنسبة للدعاوى السابقة.

وتقول صحف محلية إن الجمعية التأسيسية الحالية قطعت شوطا في كتابة الدستور الجديد الذي سيكون بديلا للدستور الذي أبقى مبارك في الحكم 30 عاما. وعلق المجلس العسكري العمل بالدستور السابق بعد تنحي مبارك تحت ضغط ثانية ثورات الربيع العربي في فبراير شباط العام الماضي.

وكان المجلس العسكري أصدر إعلانا دستوريا مؤقتا في مارس آذار العام الماضي.

ومن المسائل الأساسية في الدستور الجديد تحديد سلطات رئيس الدولة محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين والذي فاز بالمنصب الشهر الماضي.

ومن القضايا المهمة في الدستور الجديد أيضا وضع المؤسسة العسكرية ومدى جعل الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع.

وتجمع يوم الاثنين عشرات الناشطين بينهم مسيحيون أمام وداخل مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري للمطالبة بإبطال تشكيل الجمعية الجديدة.

وإذا حكمت الدائرة الثانية أفراد بقبول طلبات الرد بعد أكثر من شهرين من الآن ستحال القضية إلى دائرة ثالثة بمحكمة القضاء الإداري للفصل فيها. وإذ رفضت طلبات الرد تعاد القضية إلى الدائرة الأولى التي يتوقع أن يكون قرارها إبطال تشكيل الجمعية. ولن يكون لمثل هذا الحكم محل إذا أنجزت الجمعية عملها قبل صدوره.